ننشر نص بيان الاتحاد الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان في مصر أمام الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف والذي تناول بالسلب الأوضاع في مصر، وقال البيان :"إن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقال العشوائي للمعارضة السياسية والنشطاء زاعما أن حرية التعبير والتجمع والاحتجاج السلمي يجب أن تصان في مصر". وأعرب الاتحاد الأوروبي عن استيائه لتدهور مناخ الصحافة داعيا السلطات المصرية ووسائل الإعلام الحكومية لضمان بيئة عمل آمنة لجميع الصحفيين ووضع حد للاعتقالات المُسيسة وكذلك الترهيب والتحريض ضد الصحفيين المحليين والأجانب. وتابع البيان أن الاتحاد الأوروبي يؤكد من جديد على أهمية علاقته مع مصر واستمرار الدعم الذي يقدمه للشعب المصري الذي يرغب في إقامة مجتمع ديمقراطي ومزدهر يكرس لكرامة وسيادة القانون واحترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان. وقال البيان :"إن الاتحاد الأوروبي أحيط علما ايجابيا بالنسبة للاستفتاء على تعديل الدستور في يومي 14 و 15 يناير الماضي وهو ما يمثل خطوة هامة تم إنجازها في مسار خارطة الطريق. وبالرغم من ذلك إلا ان الاتحاد الأوروبي يعرب عن استيائه لغياب العملية السياسية الشاملة بالإضافة لنقص محاولات التغلب على الاستقطاب داخل المجتمع بجانب إغلاق المساحة السياسية للآراء المعارضة قبل وأثناء الاستفتاء." وأكد البيان أنه من الأهمية الآن إنفاذ الخطوات المتبقية من خارطة الطريق وخاصة إنهاء تشكيل الدوائر الانتخابية وميثاق الشرف الاعلامي وتمكين الشباب من المشاركة في العملية السياسية وإنشاء لجنة عليا للمصالحة الوطنية. ورحب الاتحاد الأوروبي بالدستور الجديد الذي يكرس لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بما في ذلك حرية التعبير والتجمع وحقوق المرأة والتي يجب أن تتماشى التشريعات الوطنية الحالية والمستقبلية مع الدستور والمعايير الدولية. وحث الاتحاد الأوروبي السلطات المصرية المؤقتة على التعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وقبول افتتاح مكتب إقليمي لها في مصر. وطالب البيان بتطبيق الدستور بطريقة تضمن السيطرة المدنية الكاملة على جميع فروع الحكومة،وأن يحاكم المدنيون أمام محاكم مدنية في جميع الأوقات. وأدان الاتحاد الأوروبي بشدة جميع أعمال العنف آسِفَا بشدة على الخسائر في الأرواح خلال عملية الاستفتاء على الدستور وفي الذكرى الثالثة للثورة المصرية مدعيا استخدام مفرط للقوة والذخيرة الحية. وطالب البيان بالتحقيق الكامل والشفاف والمستقل في أحداث العنف التي وقعت منذ 30 يونيو 2013 مدينا بشدة الهجمات الإرهابية التي تحدث في سيناء ومناطق أخرى من مصر والتي راح ضحيتها العديد من المدنيين وأفراد الأمن ما بين قتيل وجريح حيث لا يوجد أي عذر يمكن أن يبرر الإرهاب والعنف، مؤكدا على التزامه بدعم استقرار وأمن مصر. وجدد الاتحاد مطالبته لجميع المصريين بوقف دوامة العنف ووقف جميع الإجراءات التي تحرض على المزيد من العنف مثل خطاب الإثارة والكراهية بما في ذلك الخطاب الموجه ضد المسيحيين والطوائف الدينية الأخرى بالإضافة للتصريحات السياسية التي لا تؤدي إلا لمزيد من الاستقطاب، لافتا أن ذلك سيؤدي إلى تحقيق الاستقرار الدائم والانتعاش الاقتصادي. ورحب الاتحاد الأوروبي بالإعلان عن الانتخابات مجددا تأكيده على أن العملية السياسية الشاملة ستؤدي إلى الوصول لحكومة منتخبة ديمقراطياً مع التمثيل العادل لكافة الأطياف السياسية المختلفة في البرلمان المقبل. وجدد الاتحاد الأوروبي استعداده لمراقبة الانتخابات المقبلة إذا استوفت الشروط الكفيلة بإتمامها داعيا السلطات المصرية المؤقتة لضمان توفير بيئة ملائمة لإجراء انتخابات شاملة وشفافة وذات مصداقية، بما في ذلك منح فرص متكافئة للحملات الانتخابية. وذكر الاتحاد أنه لايجب إقصاء أو حظر أي مجموعات سياسية طالما أنها تنبذ العنف وتحترم المبادئ الديمقراطية، مؤكدا أن القرارات بشأن شرعية إقامة الأحزاب يجب أن تستند على أدلة واضحة وتتم من خلال إجراءات قانونية. وشدد الاتحاد الأوروبي، على أهمية استمرار مصر بقيامها بدورها في المنطقة من أجل تعزيز الاستقرار والسلام والرخاء لها ولجيرانها، مجددا استعداده لمساعدة الشعب المصري في سعيه للحصول على بلد مستقر وشامل وديمقراطي ومزده.