أعلن الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك عن الاتجاه لاستخدام الربط الالكتروني للمنافذ الجمركية علي مستوي الجمهورية لإحكام الرقابة علي المنافذ من خلال تعميم قرارات رفض رسائل البضائع الواردة من الخارج لمنع التضارب في القرارات علي نفس الشحنة ، حيث يلجا البعض للتحايل علي الجمارك بنقل الرسائل المرفوضة لمواني اخري وتكرار محاولة الافراج عنها، بجانب الاتجاه للربط مع هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات لتبادل المعلومات والبيانات معها الكترونيا بما يسهم في سد ثغرات التهريب. جاء ذلك خلال جولته لتفقد المركز الالكتروني الرئيسي للجمارك والمركز الجمركي المطور، وحدة السماح المؤقت ومجمع السيارات والمناطق اللوجيستية الثلاث وساحة الفحص والمعاينة بالإسكندرية للوقوف على معوقات العمل وحل أية مشكلات تواجه المتعاملين. وشدد مجدي عبد العزيز على ضرورة تبسيط الإجراءات الجمركية لتسهيل عمليات الافراج الجمركي عن تجارة مصر الدولية بما يسهم في الوصول للمعدلات العالمية لزمن الافراج مع تشديد إجراءات الفحص والكشف لمنع عمليات التهريب بما يحافظ علي الصناعة الوطنية ويحميها من عمليات المنافسة غير العادلة مع المنتج الأجنبي المهرب وفي نفس الوقت يحافظ على حقوق الخزانة العامة من إيرادات الضرائب والرسوم. وكشف عن تشكيل لفحص وحل كل المشكلات التي عرضها بعض العاملين بجمارك الإسكندرية مثل منها الاحتياج لبرامج تدريبية متخصصة لرفع مهارات شباب مأموري الجمرك و الحاجة لمزيد من التنسيق في عمل الإدارات الجمركية خاصة الإدارة الإلكترونية والفحص والمعاينة ، بالإضافة الي شكاوي تقدم بها متعاملين من مجتمع المستوردين والمصدرين، لافتا الي انه طلب اعداد تقرير عاجل بالإجراءات المطلوبة لتذليل تلك العوائق وحل المشكلات مع وضع جدول زمنى لإنجاز مهام اللجنة . وأكد رئيس مصلحة الجمارك ضرورة مراعاة مواد القوانين الجمركية والقرارات الوزارية والتعليمات العامة الخاصة بإجراءات تقدير قيمة الرسائل المفرج عنها دون مغالاة أو تقديرات جزافية بالإضافة إلى ضرورة التأكد من صحة شهادات المنشأ الأوروبى المصاحبة لرسائل الوارد حيث اكتشفت حالات تزوير ببعض هذه الشهادات. كما وجه مأمورى الحركة والتعريفة بمنطقة الفحص والمعاينة بتوخى الدقة فى عمليات الكشف عن الرسائل الواردة والمصدرة للتصدى لأى محاولات تهريب لسلع وبضائع محظورة حماية للامن القومي لمصر.
