أصدر هاني قدري دميان، وزير المالية، قرارًا وزاريًا يحمل رقم (330) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة، حيث تضمن القرار الزام الشركات الصناعية بتوريد قيمة ضرائب الدمغة المستحقة علي استهلاك كل منهم من الغاز الطبيعي مباشرة لمأموريات الضرائب المختصة وذلك خلال العشرة ايام الاخيرة من الشهر التالي للاستهلاك. كما يلزم قرار وزير المالية شركات الغاز الطبيعي بإخطار تلك الشركات ومأموريات الضرائب باستهلاك كل منها من الغاز الطبيعي والضريبة المستحقة عليها شهريا، علي ان تستمر شركات الغاز في تحصيل وتوريد الضريبة علي استهلاك الاشخاص الطبيعيين فقط. جاء ذلك حرصا علي حل وتذليل اية عقبات تواجه قطاع البترول.