صرح الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية بان قرار وزير المالية استهدف التيسير علي شركات توصيل الغاز التي تواجه صعوبات في تحصيل قيمة استهلاك الشركات الصناعية من الغاز بصورة منتظمة وبالتالي لا يمكنها توريد الضريبة المفروضة علي الاستهلاك بصورة شهرية كما كانت تقضي اللائحة قبل التعديل وهو ما كان يتسبب في حدوث خلاف بين هيئة البترول ومصلحة الضرائب. وأوضح عبد القادر ان تعديل اللائحة التنفيذية سيسهم في حل هذا الخلاف حيث نص القرار الجديد علي الزام شركات الغاز فقط بإخطار كل من مأمورية الضرائب المختصة والأشخاص الاعتبارية التي تستخدم الغاز في الإغراض الصناعية بكمية استهلاك كل منها خلال الشهر السابق، وقيمة الضريبة المستحقة عليها ، وذلك علي النموذج ( 15مكرر/خ/دمغة) وعلي الأشخاص الاعتبارية توريد الضريبة المستحقة إلي المأمورية خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر وهو ما يضمن سرعة سداد مستحقات الخزانة العامة من الضرائب والرسوم.