تصاعدت حدة الأزمة بين مجلس الدولة من جهة، ومحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، على خلفية التضارب بين أحكام الجهتين القضائيتين حول قرارات لجنة حصر أملاك أعضاء جماعة الإخوان. وفي تطور جديد بحسب صحيفة العربي الجديد أصدرت محكمة الأمور المستعجلة، وتتكون دائرتها القضائية من قاض واحد فقط تحت 40 عاماً، حكماً قضائياً، أمس السبت، يوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، التي تتشكل دائرتها القضائية من 5 قضاة بدرجة نائب رئيس مجلس الدولة، والذي صدر في 25 يونيو/حزيران الماضي ببطلان التحفظ على أموال الإخوان بقرارات إدارية من لجنة حصر الأملاك. كانت محكمة القضاء الإداري قد ذكرت في حكمها السابق أن قرار التحفظ باطل لعدم صدوره وفقاً لحكم قضائي، وأنه لا يجوز لجهة إدارية التحفظ على أموال أي شخص دون أمر القضاء، وأن اللجنة التحقت بحكم سابق صدر من الأمور المستعجلة باعتبار جماعة الإخوان إرهابية، رغم أن منازعة التحفظ على الأموال تعتبر إدارية من اختصاص القضاء الإداري، وليست مدنية من اختصاص الأمور المستعجلة. ورداً على هذه الحيثيات القوية، أكدت محكمة الأمور المستعجلة في حكمها أمس، أن حكم القضاء الإداري معدوم الحجية لأنه تعرض لمنازعة منظورة أمامها، وليس أمام مجلس الدولة، وأن ذلك الحكم تخطى الحدود الفاصلة بين المحكمتين، ومن ثم قضت بالاستمرار في التحفظ على أموال أعضاء الجماعة. وليست هذه المرة الأولى التي تتراشق فيها محكمتا القضاء الإداري والأمور المستعجلة حول القضايا المتنازعة بينهما، بل يعود الأمر الى عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، حيث كانت الحكومة تعتاد إقامة استشكالات أمام الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري، وهو ما أبطلته جميع محاكم مجلس الدولة واعتبرته اعتداءً على اختصاصاتها. وقال رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار، محمد حامد الجمل، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد": "إنه لا يجوز للأمور المستعجلة التعدي على اختصاصات القضاء الإداري أو تعطيل أو إلغاء أحكامه، لأنها تختص بأمور أخرى غير المعروضة عليه". وأكد أن القضاء الإداري تعرض بالإلغاء لقرارات إدارية بحتة ليس لها صلة بالأمور المستعجلة، مما يجعل حكم المحكمة الأخير الصادر، أمس، غير ذي حجية، وعليه يزيد ذلك من تعقيد الأزمة بين الهيئات القضائية المتنازعة.