استنكر الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، قيام لجنة وضع كتاب التاريخ للصف الثالث الثانوي بوصف الحزب في الباب الثاني بأنه حزب قام بمخالفة الدستور والقانون. وأكد "مخيون" أنه كان ينبغي أن تكون اللجنة التي وضعت المنهج لجنة محايدة وغير مسيسة خاصة فيما يتعلق بثورة 25 يناير وما بعدها، لافتًا إلى أن الحزب بلغه أن أحد أعضاء اللجنة مسئول التثقيف في أحد الأحزاب اليسارية. وتسائل "مخيون"، كيف يتسنى للجنة عند وضع منهج تعليمي أن تحكم على حزب تتعامل معه الدولة ومؤسساتها بأنه حزب غير دستوري وغير قانوني، مشددًا على أن اللجنة ليس من حقها ولا من صلاحياتها الحكم على شرعية الأحزاب من عدمها. وقال "مخيون": "في حين أن توجه الحكومة أن يكون التعليم بمنأى عن السياسة نرى هذه اللجنة تنحاز إلى الأحزاب التي يطلق عليها "المدنية؟". وتابع "مخيون"، عندما يرى الشباب أن كل الطرق أمامه مغلقة في التعبير السلمي عن رأيه سواء عن طريق الأحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدني فإن ذلك سوف يدفع به إلى أن يسلك مسالك أخرى بعيدًا عن إطار الدستور والقانون. وطالب "مخيون" بمحاسبة المسئولين عن وضع منهج كتاب التاريخ، كما طالب بتدخل رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب شخصيًا، مؤكدًا أن الحزب يرى أن وجود هذا الكلام في كتاب التاريخ سيزيد حالة الاحتقان والانقسام المجتمعي. وتابع رئيس حزب النور، في الوقت الذي يصرح فيه رئيس الجمهورية أنه لا إقصاء لأحد وأن المجال مفتوح لكل من يعمل في إطار القانون والدستور وفي إطار السلمية نجد في الحكومة من يعمل بخلاف ذلك تمامًا.