قال وزير المالية، هاني قدري، إن مؤشرات الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2013/ 2014 تظهر تحقيق عجز كلي بنحو 252 مليار جنيه، بما يعادل 12.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار الوزير - في تصريحات على هامش مؤتمر "موازنة المواطن"، اليوم الأربعاء - إ لى أن الحساب الختامي تأخر بعض الوقت بسبب وجود تسويات متأخرة، موضحًا أن العجز العام السابق 2012/2013 بلغ 9% لكنه كان مرتبطًا حينها بإجراءات إصلاحية في دعم الطاقة والمنظومة الضريبية لم يتم تطبيقها. وقال الوزير إن إجمالي المصرفيوات بلغت 695 مليار جنيه، ومن الممكن أن تشهد دخول تسويات ضريبية أخرى، لافتًا إلى أنه تم تحقيق وفر يبلغ 5% في هذا الرقم. وأضاف الوزير أن الأجور بلغت 176 مليار جتنيه مقابل مستهدف بـ 185 مليار جنيه، إلا أن ذلك الرقم ارتقع بحوالي 23% عن العام المالي 2012/2013. وأوضح الوزير أن باب السلع والخدمات بلغ 25 مليار جنيه، وهو رقم شبه ثابت ولا يتناسب مع احتياجات ديوان العمل الحكومي للصيانة وغيرها، وهناك نظام جديد يعد له يتعلق بهذا الباب. وقال الوزير إن الفوائد ارتفعت بنسبة 18% ليبلغ 173 مليار جنيه، وكان المقدر بحوالي 182 مليار جنيه، عازيًا ذلك إلى تخفيض معدلات الفائدة بنحو 4 أو 5 نقاط بعد ثورة 30 يونيو، موضحا أن كل 1% انخفاض بالفائدة تحقق وفرًا يبلغ 5 مليارات جنيه. وأوضح وزير المالية، أن الإيرادات بلغت 453 مليار جنيه مقابل مستهدف بحوالي 602 مليار جنيه، والسبب في ذلك أن هنا إجراءات لإصلاح الضريبة المضافة لم تتم بجانب تأخر بعض الجهات السيادية في الدفع، وهو ما يتم تسويته حاليًا.