قال الدكتور أحمد العليمي - رئيس مجلس إدارة شركة "مرسى مرسى علم للتنميه السياحية" -إن هناك مشكله تواجه القطاع السياحي بمصر من قبل الشركات التركية المحتكرة للسياحة الروسية في البحر الاحمر والتي تعمل تحت مظلة ودعم ورعاية وزير السياحه هشام زعزوع. واضاف " العليمي " ان اهم ثلاث شركات محتكرة للسياحة ولا يأتي معظم السائحون الروس الا من خلالهم شركه " بيجاس " التي يملكها شخص يدعى رامازان وهو تركي الجنسية وهي من أقوى وأكبر شركات السياحة والطيران "تشارتر" وتعمل مع شركة "نورد ويند" للطيران، و هذه الشركة التركية تصل نسبة رحلات طيرانها اليومي في شرم الشيخ من 10 إلى 15 طائرة يوميًا، ولكن نسبة رحلات هذه الشركة تصل إلى 3 طائرات يوميًا، وتمتلك وتستأجر أكثر من 7 فنادق في شرم الشيخ وعدد من فنادق الغردقة يحتكرون فيها السياحة في البحر الأحمر" اضافة الى شركات" انكس " و " اوديون " و " تيس تورز " التي كان يديرها شخص يدعى "تيدى" وهو أوكراني الجنسي والذي تم القبض عليه في طابا وضُبطه بجهاز إرسال يتم استخدامه في عمليات التجسس لصالح إسرائيل، وتم الحكم عليه لمدة 25 سنة، وكان معدل نسبة رحلات الطائرات لتلك الشركة يوميًا من 2000 إلى 3000 سائح يأتون إلى شرم الشيخ، والآن معدل تلك الشركة أصبح أقل بكثير وهو 500 سائح متعدد الجنسيات، وأصبحت لا تعمل الآن في شرم الشيخ إلا بصورة قليلة". واشار " العليمي " ان الغريب في الموضوع ان وزارة السياحة تقوم بتدعيمهم وتدعم الطائرات التشارتر الخاصه بهم، لدرجة ان الشركة توحشت بعد دعم وزارة السياحة المصرية لطائرتهم تحت تنفيذ برنامج تحفيز الطيران برعاية هشام زعزوع لدرجة انهم تسببوا في اغلاق شركات روسية، واصبحت السياحة الروسية لمصر تحت رحمة اردوغان. وقال " العليمي " ان تلك الشركات وصل بهم الامر الي ايجار الفنادق بشرم الشيخ والغردقة واحضار العمالة التركية بدلا من العمالة المصرية اضافة الى تحويل مبالغ مالية ضخمة مما يفتح التساؤل عن ماهية تلك المبالغ. واشار " العليمي " ان شركة " بيجاس " كانت تقوم قبل تأجير الفنادق بدفع 25 دولار للسائح لليوم الواحد في شرم الشيخ، وفي الغردقة كانت تقوم بدفع 19 أو 20 دولار لاقامة السائح بالفندق شامل الاكل والشرب من السابعة صباحا حتي منتصف الليل، وان المفاجأة ظهرت بعد ايجار تلك الشركات للفنادق واصبحت هي المسئوله عن ادارتها حيث بدأت الشركة في تحويل مبلغ 52 دولار على الفرد بعدما كانت تقوم بتحويل 25 دولار سابقا وهنا يكمن السؤال والاستجواب لوزير السياحه وهو فرق تلك الاسعار اين تذهب ؟ ومن المستفيد ؟ولماذا كنا نقبل ب 25 دولار، فهل يقومون بتمويل انشطة غير شرعية خاصة وان لهم ملفات في السابق بالمخابرات العامة في قضيه تخابر مع اسرائيل ؟ ام تلك الشركات هي وسيلة لغسيل الاموال، وبما اننا نمر بحرب مع الارهاب وتحديدا مع تركيا راعية الارهاب بالشرق الاوسط فهل مر علي ذهن وزير السياحة المصري ترقب هذه الاموال بالتعاون مع الجهات المصرية الامنية حفاظا علي امن مصر والمصريين ؟خاصة وأن فرق هذا السعر يساوي المليارات لأن السائحين الروس يقدرون بعدد كبير. وأضاف " العليمي " ان تلك الشركات ونتيجة مايقومون به من احتكار لسياحة الروس بالبحر الاحمر فهم يقومون بتجريف قطاع السياحة المصري من الجنسيات الاخري مثل الالمان والانجليز وغيرهم من الجنسيات الاوروبية التي تنزعج من المجاميع، والغريب في الموضوع ان وزير السياحة لايظهر اي اهتمام بالموضوع وكانه وزير لسياحة دولة اخرى غير مصر، لانه لايعلم ان بتلك الاحتكارات المتعمده من الشركات التركية ستؤثر علي باقي الجنسيات السياحية الاخري. واوضح " العليمي " ان وزير السياحة كل مايهمه في عمله هو نسبة السياح في مصر فيظهر ويفتخر بان مصر يزورها مايقرب من 10 ملايين سائح متعمد عدم ذكر معدل انفاق هؤلاء السياح اثناء زيارتهم لمصر ؟ .. جميع المؤسسات السياحية المصرية تستنذف تحت مرأي ومسمع من وزير السياحة المصري الذي لا يبالي . واشار " العليمي " ان السبب في تلك الاحتكارات هي غلق الاجواء منذ ثلاثون عاما وهو مادفع شركات السياحة التركية والاوروبية الى احتكار السياحة المصرية وان تلك الاحتكارات من شأنها اولا سداد قيمة الرحلة بالكامل من السائح خارج مصر، تحصل منها المؤسسات المصرية علي 25? فقط من اجمالي ثمن الرحلة ثانيا فرض الاتاوات علي جميع المصريين العاملين بمجال السياحة، لأن تلك الشركات في ظل غلق الاجواء المصريه تقوم بجلب السائح علي طياراتها الخاصة ثم يقوم باحضار وسائل النقل الداخلية للسائحين وتوصيلهم الى الفنادق الذين قاموا بتأجيرها هي الأخري اضافة الي ايجار تلك الشركات للمحلات التي يزورها السائحين اي ان تلك الشركات تحتكر السائح منذ ركوب طائرته وحتي العودة الى بلاده وكأنهم قاموا بتأجير الدولة بكل امكانيتها من اجل خدمتهم فقط ولمصالحهم فقط دون اي فائدة للجانب المصري الذي من المفترض هو صاحب الارض التي يزورها السائحين. واكد " العليمي " ان الشركات التركية لاتقوم بذلك فقط بل تقوم بتوجيه السائح الي الاماكن الترفيهية و المطاعم التي يزورها وترويج شائعات سلبية علي الاماكن الاخرى التي لاتريد الشركات التركية زيارة السائحون لها وكأنهم يريدون تمويل منشئات بعينها . وقال " العليمي " لما الشركات التركية تحتكر الدائرة كلها فأين الجانب المصري بالموضوع واين وزير السياحة الذي لايلقي بالا للموضوع وكأنها ليست سياحة بلده التي يمثلها هل سننتظر لحين تأجير اثارنا بالمرة ام انها صفقه لاحتلال ناعم لقطاع السياحه المصري تحت رعاية وزير السياحة، فالجانب المصري غير مشارك في الموضوع ولو بجزء بسيط فكل اركان المنظومه تركية من طائرات وعمالة ووسائل نقل ومطاعم وفنادق وبرنامج السياحة الداخلية مما يتطلب القاء الضوء علي تلك الانتهاكات الصارخة في المنظومة السياحية المصرية . واستفسر" العليمي " عن طبيعة العلاقات المصرية التركية هل هي علاقات عدائية حقيقية ام انها علاقات عدائية علي شاشات الفضائيات والصحف فقط لكن في الواقع علاقات مصالح يرعاها ويدعمها وزير السياحة ؟ واكد " العليمي " انه من منطلق الحفاظ علي الأمن القومي المصري الذي يهمنا جميعا فيجب فتح هذا الملف ومعرفة من وراءه ومن يموله ومن يرعاه ويدعمه، ومراجعة الحوالات المرسلة منهم واليهم ومعرفة اين تذهب الملايين التي يحصلون عليها نظير فرق السعر السابق ذكره، لانه من الممكن ان تكون تلك الشركات مموله للعمليات الارهابية وغسيل الاموال خاصة في ظل العداء الموجود على الساحة السياسيه بين مصر وتركيا. وفي نهاية تصريحاته، طالب "العليمي "بضرورة إصدار قانون يفتح السماوات لجميع شركات الطيران، وفتح مجال الطيران لشركات مصرية أو مطالبة مصر للطيران باستخدام طائرات "شارتر" مصرية لمحاربة تلك الشركات التركية، التي تملك الطائرات التي تنقل السياح إلى البحر الأحمر، لأن الاحتلال السياحي التركى مستمر في احتكار منابع السياحة في البحر الأحمر وتدميرها، مع جلب العديد من العمالة التركية، حتى أصبحت شرم الشيخ مركزا لهم لتهريب أموالهم بعد عمليات غسيل الأموال التي يقومون بها من خلال مشروعات عديدة، كالنوادى الصحية والبازارات والجلود وهروبهم من الضرايب، وأيضا تهديد الأمن القومى لمصر. وعلي الجانب الأخر قال هشام زعزوع - وزير السياحة - إن شركات السياحة التركية، نقلت العام الماضي نحو 2 مليون سائح أوروبي إلى مصر، منوها بأن القيادة السياسية التركية زائلة وأن العلاقات بين الشعبين المصري والتركي كبيرة وعريقة، مؤكدًا أنه يجب التفرفة بين السياسة والسياحة. وأضاف زعزوع "أننا نرحب بأي مستثمر تركي يعمل على زيادة عدد السائحين إلى مصر، وليس هناك علاقة للمستثمرين الأتراك بالتوترات السياسية بين البلدين". وأشاد زعزوع، في بقدرة الشركات التركية على جذب السائحين من عدة دول أوروبية، وعلى رأسها روسيا إلى وجهات سياحية مختلفة من بينها مصر.