تلقى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة قرار وزير العدل المستشار محفوظ صابر رقم (8058) لسنة 2014م، بشأن منح صفة مأموري الضبط القضائي للدفعة الأولى من قيادات ومفتشي الأوقاف وعددهم مائة، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها. ووزارة الأوقاف تؤكد أنها اختارت رجالها المرشحين لذلك بعناية فائقة، وأن الهدف الرئيس من حصولهم على هذه الضبطية القضائية هو ضبط شئون الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، ومنع الدخلاء وغير المؤهلين وغير المتخصصين من اقتحام المنابر كما كان يحدث في الماضي، وعدم السماح باستخدام المنابر أو المساجد لخدمة مصالح حزبية أو شخصية أو فصيل بعينه على حساب المصالح العليا للوطن . والوزارة تؤكد أنها ستأخذ الأمر بمنتهى الحسم والجد مع المخالفين لتعليماتها وتوجيهاتها في ضبط شئون الدعوة والخطابة بالمساجد، أو من يحاول صعود المنابر دون تصريح من وزارة الأوقاف ، مؤكدة أن جميع التصاريح التي صدرت في الماضي لغير خريجي الأزهر لاغية ولا يعتد بها . من جهة أخرى توجه وزير الأوقاف بخالص الشكر والتقدير لـ وزير العدل على سرعة إصداره لهذا القرار، مما يؤكد عمق التعاون بين الوزارات المختلفة، وحرصها جميعًا على تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بضرورة التواصل المباشر بين الوزراء، وضرب كل قواعد البيروقراطية والروتين في معاقلها، حرصًا على سرعة إنجاز كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن .