عاجل

وزير المالية: البرنامج الاقتصادي للحكومة يتسم بالتوازن

أكد هانى قدرى دميان، وزير المالية، أن البرنامج الإقتصادى للحكومة يتسم بالتوازن، حيث يستهدف زيادة معدلات النمو الإقتصادى لتبلغ نحو 6% على الأقل خلال المدى المتوسط لزيادة فرص العمل من خلال إطلاق مشروعات تنموية كبرى تتيح فرص إستثمارية أمام القطاع الخاص. كما يتضمن البرنامج إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتتجه نحو تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين خاصة فى مجالات الصحة والتعليم والإسكان والطرق والمواصلات العامة والمياه والصرف الصحى، وتحسين أساليب إستهداف الدعم من خلال التوسع فى برامج الدعم النقدى والحماية الإجتماعية، وفى نفس الوقت ترشيد الإنفاق غير الفعال خاصة المرتبط بدعم الطاقة، بالإضافة إلى تدعيم العدالة الضريبية، وذلك من خلال إصلاحات مالية متدرجة ستنعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات الإنتاجية وإحداث تغيير جذري في آفاق النمو والتنمية في مصر. وقال الوزير انه يامل فى ضوء هذه السياسة أن ينخفض عجز الموازنة العامة إلى نحو 8% من الناتج المحلى خلال خمس سنوات وأن تصل معدلات الدين العام إلى ما يتراوح بين 80 و85% من الناتج مقابل 97% حاليا، بالاضافة الي تحسن فى المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية وفى مقدمتها خفض معدلات البطالة والتضخم والفقر وإحداث تحسن ملموس فى جميع المؤشرات الإجتماعية الأخرى. كانت مؤسسة موديز الدولية للتصنيف الإئتمانى قد اعلنت عن قيامها بالمراجعة النصف سنوية للتصنيف الائتماني لمصر، حيث قامت المؤسسة برفع درجة تقييمها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من "سالب" إلى "مستقر"، وذلك مع الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادى للإقتصاد المصرى عند درجة "Caa1". وأشارت المؤسسة فى بيانها الذى أصدرته اليوم إلى أن قيامها برفع تقييمها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى يرجع إلى إستقرار الوضع السياسى والأمنى فى مصر، بالإضافة إلى قيام الحكومة باتخاذ مبادرات إقتصادية وإجراءات إصلاحية لتحقيق الإستقرار المالى على المدى المتوسط، وكذلك وجود مؤشرات لبدء تعافى معدلات النمو الاقتصادي وتحسن المؤشرات الكلية للإستقرار الإقتصادى، ومع تمتع مصر بدعم خارجي كبير. بينما رأت المؤسسة أنه لا تزال هناك عوامل تحد من إرتفاع درجة التصنيف الإئتمانى لمصر وفى مقدمتها إرتفاع مستويات.