تلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة حيثيات مبدئية لحكمها بمعاقبة المتهمين في قضية خلية مدينة نصر الإرهابية والمتهم فيها 26 متهمًا لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بالسجن المشدد من المؤبد حتي 7 سنوات. وقالت المحكمة في بداية تلاوتها لحيثيات الحكم “أن الحكم إلا لله” والشعب الذي تصدر أحكام، فبإسم الشعب تشير المحكمة إلى بعض مما ورد بأسباب الحكم ليعلم الشعب وهذا حقه ما تتعرض له مصر من مخاطر أحاطت بها وتحاك لها وما يواجهها من تنظيمات إرهابية للجماعات التكفيرية بدعوى الجهاد، متخذة من الدين الإسلامي شعار تتستر به لتزرع بذور الفتنة والضلال ولتبرير أفعالهم الإجراميه وللإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، حيث أن المتهمين أسسوا وتولوا على خلاف القانون إدارة جماعة تكفيريي إرهابية وانضموا إليها بهدف تعطيل أحكام الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي الاعتداء علي أفراد و منشأت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين والسفن الأجنبية والبعثات الدبلوماسية، وكان الإرهاب من الوسائل التي استخدموها فصنعوا المفرقعات والمسدسات وكواتم الصوت والبنادق وتدربوا على استعمالها واتخذوا مقرات تنظيمية بالقاهرة الجديدة في منطقة الأول والثالث وبرج العرب ومدينة نصر ومزرعة بالطريق الصحراوي، حيث استخدموها في إجراء التدريبات ولتخزين الأسلحة والمضبوطات، وكانت غايته العقوبة في إصلاح المجتمع وتحقيق الردع للمفسدون، وأن هؤلاء المتهمين ثبتت بالأدلة التهم ضدهم، إلا أن قمة الفساد في الحرب علي المجتمع من خلال تهديد أمن المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم. وذكرت المحكمة المضبوطات التي تم ضبطها قبل المتهمين من منطقة المثلث بمدينة نصر، وهم “مسدسان 9 ملل، وبندقية هدستان، وبندقية ألية و بندقية قناصة و جسم رشاش و ماسورة مجهولة العيار و 2 خزنة بندقية آلية و 5 اربي جي و جسم رشاش وأسلحة مجهولة المصدر و ذخائر و 3 صواريخ كاتيوشا 132 مللي و 2 صاروخ مايوتك مضاد للدبابات و 2 طبه 132 لزوم الصاروخ الاول و 3 مقذوف اربي جي غير موجود بالخدمه العسكرية و32 طلقه و 9 طلقات عيار 962 و 63 جسم قنبله F1 و مفجرها و حامل إطلاق لصاروخ الكاتيوشا و مفجرات أخرى. كما تم ضبط عدد من اللوحات الالكترونية للتفجير عن بعد باستخدام التليفون المحمول و أجهزة كببيوتر محمول عليها مقاطع فيديو لحاملات الطائرات الأمريكية و قناة السويس وصناعة المتفجرات و طرق الحصول عليها و الدوائر الالكترونية و تدمير طرق المواصلات وو تفخيخ السيارات و السموم وأنواعها و الحزام الناري وطرق التشويش علي الرادارات. و ثبت من الاطلاع ان المضبوطات تتضمن مخططات باسم معركه فتح مصر يتضمن ضرورة التوظيف العسكري للقاهرة و الاسكندريه وبورسعيد والسويس و الاسماعيليه و اختراق بنيه الدوله لاستهداف الاقباط ودور عبادتهم و قتل رموزهم و اماكن تجمعاتهم للدفع بالصراع الطائفي لنقطه الاعودة و ضرورة العمل علي تفتيت القوي المصريه و استهداف المصالح السياسيه و السيطرة علي ارض سيناء و البحر الاحمر و اتخاذهم نقطه للمجاهدين و اهلها كانصار لهم وو تهديد قناة السويس و التجارة الدوليه و تتضمن المخططات تدريب عدد من افراد التنظيم علي قيادة الزوارق السريعه لاجراء عمليات استشهاديه ضد السفن بقناة السويس كوسيله في الاغتيالات و استهداف رجال الاعمال ووكلاء الشركات كما نص علي الزواج وا لمصاهرة مع بعضهم بالخليه من اجل تدعيمها و تدريبات عسكريه للمفرقعات و مبادئ في المساحة العسكريه و رصد الاهداف و الرمايه بالقذائف و تركيب الصواريخ و القذائف و كيفيه الرصد و اعداد الاكمنه و بعد الاطلاع علي المواد 304 و 309 و 3013 و 384 من قانون الاجراءات و المواد 30 و 32 و 68 و 88 و 102 و 137 مكرر ا و 241و 361 من قانون العقوبات و 26 و 1 و 2 و 28 و 165 لسنه 1981 و المرسوم بقانون رقم 6 لسنه 2012 اولا حضوريا بمعاقبه كل من المتهمين طارق طه عبد السلام و محمد جمال الكاشف و عادل عوض شحتو و بسام ابراهيم و هيثم السيد و رامي محمد الملاح و نبيل محمد عبد المنعم الشحات و طارق يحي هليل و علي السيد بالسجن المؤبد عما اسند اليهم و معاقبه وائل عبدا الرحمن مصطفي و اسلام طارق رضا و هاني حسن و سعد احمد سلام بالسجن المشدد 10 سنوات عن التهمه محل الاتهام و برائتهم من الاتهام بالبند رابعا بامر الاحاله و معاقبه كل من عماد عبد النبي و سامح احمد شوقي و نور الدين سالم محمد بالسجن المشدد 7 سنوات عما اسند اليهم و براءة محمد سمير مما اسند اليه تهمين و غيابيا بمعاقبه كل من حاتم مختار السعيد و سامي المغربي و حسن سلامه عودة ابو بنونه بالسجن المؤبد و معاقبه كل من المتهمين وليد عبد الرازق محمد السيد و حسن فاروق حسن و عمر رفاعي سرور و احمد محمد بالسجن المشدد 15 سنه و مصادرة كافه المضبوطات علي السيارات النقل و الملاكي و تسلم كل منها لمالكها و الزام كل المتهمين بالمصاريف لجنائيه و في الدعوي المدنيه للمحكمه المختصه صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامى، المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بريرى بأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.
