طالبت مصر من وصفتهم " المليشيات المسلحة " في ليبيا بإخلاء مؤسسات الدولة، وقالت وزارة الخارجية المصرية إن ممارسات " الميليشيات " ضد المؤسسات الشرعية للدولة في مناطق ليبية ومحاولات تقويض تلك المؤسسات، فضلاً عن عدم التصدي بشكل فعال لعملية تمويل " الإرهاب"، أدى إلى تفاقم الوضع العسكري والأمني في ليبيا . وأضافت الخارجية أن" هذه الممارسات وصلت إلى نحو بات يفرض تعاملاً حاسماً وعاجلاً مع الوضع على الساحة الليبية عبر تفعيل قرار مجلس الأمن 2174، الذي يفرض عقوبات على تلك الأطراف" . وشددت الخارجية المصرية، على ضرورة إخلاء لمقار مؤسسات الدولة الليبية، بهدف عودة السلطات الشرعية التابعة لحكومة عبدالله الثني إليها، وبحيث تعود العاصمة الليبية طرابلس عاصمة لكل الليبيين وعاصمة للشرعية، بعد أن تتوقف التهديدات والعمليات العسكرية والتدمير الممنهج الذي يمارسه المسلحون، على حد تعبيرها . وجددت دعوتها لكافة الأطراف الليبية بالتخلي عن الخيار العسكري، وأن يبدأ حوار سياسي بالتوازي مع بدء عملية تسليم سلاح "الميليشيات" تدريجياً إلى السلطات الليبية الرسمية، وفقاً لما جاء بالمبادرة التي أطلقتها دول الجوار الليبي في القاهرة في 25 أغسطس الماضي.