أصدر رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد عمران، قرارا رقم (275) لسنة 2014 لتسهيل اجراءات القيد بالبورصة على ان يعمل به اعتبارا من اليوم. وتضمن القرار _ بحسب بيان البورصة _ تخفيض عدد مستندات القيد المطلوبة إلى النصف تقريبا بإستبعاد صور شهادات الإيداع البنكية الداله على تطور رأس المال، إضافة إلى صور محاضر الجمعيات العامة، ومجالس الإدارات التى قامت بزيادة رأس المال طالما قدمت الشركة صحف المنشور بها قرارات الزيادة وموافقة الهيئة العامه للرقابة المالية، والتأشير برأس المال فى السجل التجاري. واضاف أن العبرة في القيد تكون بآخر رأس مال مقيد بالسجل التجاري، على أن تحل شهادة مراقب الحسابات بتطور رأس المال محل هذه المستندات باعتبار أن مسئولية التحقق من سداد رأس مال الشركة يقع على الجهات الادارية عند إصدار أسهم رأس مال الشركة وكذلك على مراقب حسابات الشركة . وأشار البيان إلى أنه تم استبعاد مستند الحصول على نسخه من تقرير اللجنة المشكلة بتقييم الحصة العينية المقدمه فى حالة الاندماج أو زيادة رأس المال بها باعتبار أن ذلك ايضا مسئولية الجهة الإدارية المختصة، وتقليص التعهدات التى تحصل عليها البورصة من الممثل القانونى، مع الاكتفاء بالمستندات المرفقه بطلب القيد التى نصت عليها قواعد القيد. وأهابت إدارة البورصة بالشركات طالبة القيد عدم إخفاء أية معلومات تؤثر في سلامة القيد، كما تحتفظ بحقها في المطالبة بأية مستندات إضافية قد تستلزمها عملية الفحص. وأشار عمران إلى إن القرار يأتي فى إطار سعي البورصة لجذب المزيد من الشركات من مختلف القطاعات للقيد بالبورصة بما يوفر الخيارات المتنوعة أمام المستثمرين المرتقبين وبما ينعكس بالإيجاب على رأس المال السوقى للشركات المقيدة كما يهدف الى تغيير منهجيه التعامل مع الشركات راغبة القيد ووكلاء القيد والرعاة المعتمدين واستجابة للمطالبات بتبسيط إجراءات القيد بالبورصة. وأوضح انه بناء على ماسبق تقلص عدد المستندات التى تطلبها البورصة من 24 مستندا تقريبا إلى 12 مستند من خلال طلب قيد على مكاتبات الشركة الرسمية موقع من الممثل القانوني للشركة على النموذج المعد لذلك. وعدم ممانعة الهيئة على التقدم لقيد أسهم الشركة بجداول البورصة (للشركات المرخص لها من الهيئة العامه للرقابة المالية) فضلا عن توقيع الممثل القانونى لعقد قيد الأوراق المالية للشركة مع البورصة المصرية. وأشار الى ضروروة الحصول على نسخة أصلية من عقد الرعاية بين الراعي المعتمد وبين الشركة المصدرة راغبة القيد (غير مطلوب فى حالة وجود مؤسسة مالية تمتلك 10% بشرط أن تحتفظ بها لمدة سنتين من تاريخ القيد) بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة فقط. وأوضح اهمية إعداد صحيفة الاستثمار أو الشركات أو الوقائع المصرية أو الجريدة الرسمية المنشور بها النظام الأساسي للشركة وتعديلاته و صور ضوئية طبق الأصل موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار الأسهم رأس المال حتى أخر تعديل. وأضاف الى اهمية الحصول على شهادة حديثة من مراقب حسابات الشركة موضحاً بها تطور رأس المال المصدر والمدفوع و خطاب من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بما يفيد قبول إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدر بنظام الإيداع والقيد المركزي مرفقا به هيكل حديث لمساهمي الشركة مع صورة ضوئية من الإيصالات الدالة على سداد رسوم القيد السنوية والمصاريف الإدارية الأخرى. وقال إن مرفقات طلب القيد طبقا للمادة (18) طلب القيد وفقا للنماذج المعده لذلك على مكاتبات الشركة ومختومة بخاتم الشركة مرفقا بها تعهد من الممثل القانونى للشركة بما يفيد نسبة الاحتفاظ بالأسهم. وبإستيفاء البندين نسبة الأسهم حرة التداول والحد الأدنى لعدد المساهمين خلال ستة اشهر من تاريخ القيد و بأنة لاتوجد أية بيانات أو تعديلات تؤثر فى سلامة القيد تم إخفائها و بإنشاء موقع إلكتروني للشركة فور صدور قرار قيد أورقها بالبورصة.