بحضور الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركاء التنمية، بهدف دعم تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاع المياه وتشمل مشروعات لتطوير الرى وتحسين أحوال الصرف والانتاجية الزراعية وحماية الشواطئ والتنمية الساحلية وصيانة القناطر ومنشآت الرى وغيرها من المشروعات، وذلك في ضوء التفاعل والتعاون الوثيق بين وزارة الموارد المائية والرى وشركاء التنمية. وصرح "مغازي" بأن مذكرة التفاهم تأتي في ضوء الدراسة التي تم تنفيذها بمنحة مقدمة من بنك التعمير الألماني خلال الفترة من سبتمبر 2012 وحتى أكتوبر الجاري 2014، وذلك من أجل تفعيل منهجية التخطيط القطاعي المتكامل، وتحديد قائمة بالمشروعات ذات الأولوية فى قطاع المياه ومناقشتها مع كافة شركاء التنمية تمهيدا لتوفير التمويل اللازم لها. وأشار الوزير إلى أن منهجية التخطيط القطاعى المتكامل فى قطاع المياه تهدف إلى دعم عملية صياغة وتخطيط وتنفيذ المشروعات الاستثمارية فى وزارة الموارد المائية والرى كمرحلة أولى تمتد بعدها تدريجيا إلى باقى الوزارات الأخرى المعنية فى قطاع المياه. من جانبها، ألمحت المهندسة ناهد عبد الفتاح، رئيس قطاع التخطيط، بأن هذه المنهجية تسهم أيضا في الربط بين الخطط الاستثمارية للوزارات المعنية وبين الخطط الاستراتيجية فى قطاع المياه ممثلة فى الخطة القومية للموارد المائية، فضلا عن التنسيق الأمثل بين متطلبات الاستثمار بوزارة الموارد المائية والرى من جهة وبين خطط وموارد شركاء التنمية من جهة أخرى. وأضافت، ضمان أن تكون وزارة الموارد المائية والرى (والحكومة المصرية بشكل عام) هى التى تقود وتنسق عمليات الدعم المطلوبة فى قطاع المياه من شركاء التنمية من الجهات المانحة والمقرضة وذلك طبقا لاحتياجات وأولويات الحكومة المصرية.