ال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، إن بلاده قد تلجأ لأسواق السندات الدولية العام المقبل لجمع مبلغ يصل إلى 1.5 مليار دولار في إطار مساعيها لتعزيز ماليتها العامة، دون أنّ يستبعد اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للاتفاق على حزمة قروض جديدة إذا دعت الضرورة. وحصلت مصر على مساعدات بمليارات الدولارات في صورة منح وقروض ومنتجات بترولية من بعض دول الخليج التي تؤيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وحالت هذه المساعدات دون انهيار الاقتصاد ومنحت السيسي مساحة للمناورة. ونقلت وكالة "رويترز"، في وقت متأخر من مساء الخميس، عن الوزير المصري قوله: "إنّنا ندفع الاقتصاد إلى نقطة انطلاق قوية، وبدأنا نلاحظ المؤشرات على ذلك". وأقرّ بأن "الوضع صعب للغاية ونقطة البداية لنا ليست سهلة لكنّ مهمتنا الأساسية في هذه الحكومة هي إعادة بناء الثقة في الاقتصاد المصري"، على حد قوله. كما اعترف بإمكانية أن تسعى مصر، مجدداً، للاقتراض من الخارج، قائلا: "نحن لا نمانع في النظر في كل موارد التمويل المختلفة بالحجم الذي نختاره ومع تقييم التوقيت المناسب الذي يمكننا فيه دخول السوق أو اللجوء إلى صندوق النقد".