انتهت مصلحة الضرائب العقارية من ارسال 2.7 مليون اخطار لملاك الوحدات العقارية تطبيقا لقانون الضرائب العقارية الجديد. وأكد هاني قدري دميان وزير المالية ان هذه الاخطارات التي تم ارسالها للمواطنين قد تشمل وحدات تعد سكنا رئيسيا لأسرهم وبالتالي فمن حقها التمتع بإعفاء السكن الخاص للأسرة حتى مليوني جنيه كما يقرر قانون الضريبة العقارية الجديد، مشيرا الي انه علي ملاك تلك الوحدات التقدم للمأمورية العقارية التابع لها مسكنهم لتقديم اقرار بان هذه الوحدة هي مسكن اسرتهم الخاص وطلب تمتعها بالإعفاء الوارد بالقانون وإلغاء الربط الضريبي عليها. وقال انه اصدر تعليمات فورية لمصلحة الضرائب العقارية بتعريف المواطنين بالإجراءات المطلوبة وأيضا بحقهم في الطعن علي قيمة الضريبة العقارية المستحقة اذا ما كان هناك وجها لذلك. وأوضح الوزير أن آليات تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد لا تسمح بحدوث أي لبس فمن يمتلك وحدة عقارية يستغلها سكننا خاصا لأسرته لديه إعفاء من الضريبة حتي مليوني جنيه ومن لديه اكثر من وحدة سكنية فان الوحدات الاضافية تخضع للضريبة بنسبة 10% من القيمة الايجارية بعد خصم نسبة 30% مقابل مصاريف الصيانة. وحول ما يتردد من اخضاع الوحدات العقارية المملوكة للفقراء ومتوسطي الدخل للضريبة، اكد الوزير عدم صحة ذلك علي الإطلاق، لان القانون لن يمس تلك الشرائح حيث اعفي وحداتهم العقارية تماما من الضريبة لمسكنهم الخاص حتى مليوني جنيه كما اعفي محلاتهم وورشهم الصغيرة من الضريبة حتي مائة الف جنيه، وهو ما يعني ان نحو 75 الي 80% من اجمالي الوحدات العقارية السكنية بمصر معفاة من الضريبة. وأشار الوزير إلى أن العقارات المبنية القديمة والتى تسرى عليها قوانين تحديد الاجرة بين المالك والمستأجر وفقا لقانوني 136 لسنه 1981 ، 49 لسنة 1977 فسوف تظل على وضعها كما هي متمتعة بالإعفاءات أو مربوطة بالضريبة السابقة (العوايد) وهي جنيهات قليلة ان وجدت ألا أذا تم تغيير تلك العلاقة الايجارية القديمة وحدث عليها أي تصرف قانوني ففي هذه الحالة تعامل اما معاملة السكن الخاص للأسرة او الوحدات الاضافية حسب الاحوال. وقال الوزير إن البعض يثير معلومات مغلوطة بشان الضريبة العقارية في محاولة لإيقاف تطبيق القانون كما حدث خلال السنوات الخمس الماضية وهو ما اضاع علي خزانة الدولة عدة مليارات كان سيتم توجيه 50% منها لتطوير العشوائيات والمحليات طبقا للقانون.