انتهت اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من إعداد 4 قوانين وهي قانون تفضيل المنتج المصري، والكيانات الإرهابية، والتصالح في مخالفات البناء في المدن الجديدة، والطعن على عقود الدولة. وقال مصدر مطلع باللجنة في تصريحات نقلتها بوابة الأهرام اليوم الاثنين، إن هذه القوانين سوف تعرض على اللجنة العليا في اجتماعها المقبل تمهيدًا لعرضها على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. وحول عدم إرسال وزارة الاستثمار لقانون الاستثمار وكافة القوانين المتعلقه به، قال المصدر، إن وزير الاستثمار أرسل خطابًا للجنة يوضح فيه أنه بصدد إرسال مشروع القانون الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أن الوزير أرسل عددًا من القوانين ومنها مشروع قانون الجمارك وحماية المستهلك والسجل التجاري والإفلاس وذلك بهدف تحفيز الاستثمار. وأوضح أن "قرار بقانون" الذي أصدره عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن مشاركة القوات المسلحة للشرطة في تأمين المنشآت العامة وإحالة المعتدي للقضاء العسكري، لا يعد بديلًا عن تعديل قانون القضاء العسكري، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء صاحب القرار في إدخال تعديلات من عدمه. وأشار إلى أن هناك مقترحات بمشروعات قوانين مقدمة من أعضاء اللجنة ومن أبرزها ما تقدم به صابر عمار بشأن تعديل المادة 82 من قانون المرافعات. وحول تأجيل إقرار قانون تفضيل المنتج المصري في اجتماع اللجنة الأخير قال إن الأعضاء طلبوا دراسة التعديلات عقب استماعهم لعرض وزير الصناعة والتجارة حول تعديلات القانون. وردًا على عدم عرض الحكومة لبعض القوانين التي صدرت مؤخرًا قال: إن هناك قوانين عاجلة قد يتأخر إصدارها في حالة عرضها على اللجنة بسبب آلية عمل اللجنة التي تستلزم عرض مشروع القانون على اللجنة المختصة ثم عرضه على اللجنة العامة ثم إحالته في حالة إقراره إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قبل رفعه لرئيس الجمهورية.