تبدو أهمية الإجابة علي هذا السؤال في تقييم أداء الحزب تقييماً سليماً، وفي محاكمة الحزب وفقاً للدستور والقانون. فلا يتم تقييم الأداء أو المحاكمة لقول فلان أو تصريح أو رأي عِلان حتى نتأكد أولاً أن هذا الشخص يُمثل الحزب تمثيلاً صحيحاً ، وأن ما نُسِبَ إليه ثابتاً، وإلا أصبح مانُقِلَ عنه مُرسلاً أو شاذاً أو معلولاً بأي علة. فالحزب يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويُمثله قانوناً رئيسه طبقاً للمادة رقم 10 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته، حيث نصت علي أن :"رئيس الحزب هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أو أمام أي جهة أخري أو في مواجهة الغير . ويجوز لرئيس الحزب أن ينيب عنه واحداً أو أكثر من قيادات الحزب في مباشرة بعض اختصاصات رئيسه وذلك طبقاً للنظام الداخلي". فالتعبير عن سياسة الحزب تتمثل في تصريحات رئيسه ، أو من يفوضه كالمتحدث الرسمي أوالإعلامي طبقاً لنص المادة رقم 22 من اللائحة الداخلية لحزب النور. وتتمثل هذه السياسات في صورة بيان صادر عن الحزب ، أو تصريح من رئيسه أو المتحدث الرسمي أو الإعلامي أو أحد قيادات الحزب المُصرح لهم بذلك بتفويض من رئيس الحزب. فإذا نَسَبَ شخص ما للحزب ممارسة باعتبارها قائمة علي أساس ديني مثلاً " وهنا نحن تجاوزنا مرحلة قيام الحزب إلي مرحلة الممارسة السياسية " واحتج بنص المادة رقم 74 من الدستور [ ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي ، أو قيام أحزاب علي أساس ديني ] ونص البند ثالثاً من المادة رقم 4 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته [ عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته وأعضائه علي أساس ديني] فلابد من توافر ما يلي : 1- إثبات صحة الواقعة . 2- إثبات نسبتها لمن له حق التعبير عن هذا الكيان الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية قانوناً – أصالةً أو تفويضاً - . 3- إثبات أنها ممارسة قائمة علي أساس ديني ، وليست ممارسة سياسية سليمة . فإذا كانت الواقعة غير صحيحة ، أو كانت منسوبة لمن ليس له حق التعبير عن الحزب ، أو أنها ممارسة سياسية تتفق مع الدستور والقانون ، فلا مخالفة هنا . ويحاول بعض المنافسين السياسيين للحزب تكوين قاعدة كلية من جزئيات متعددة ، لا تتحقق فيها الشروط السابقة ، لذلك يفشلون في بلوغ مقصدهم ، لوجود ما يُعارض هذه الجزئيات صادرة عن ذي صفة ، مما يدل علي عدم صحتها ، أو أنها لا تمثل سياسة مُعتمدة لدي الحزب.