كشف المستشار إسكندر غطاس، نائب رئيس لجنة تقصى حقائق 30 يونيو، عن أن اللجنة سترسل عدداً من التقارير الفرعية التي انتهت من صياغتها إلى رئيس الجمهورية قبل 5 نوفمبر المقبل، موضحاً أن من بينها تقارير أحداث «رابعة العدوية، والنهضة، والحرس الجمهورى، والكنائس، والمنصة»، على أن يتم إرسال التقارير المتبقية، منتصف نوفمبر. وقال المستشار غطاس، المكلف برئاسة لجنة صياغة التقرير النهائى، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، مساء الأربعاء، إن تقرير اللجنة الخاص بفض اعتصامى «رابعة والنهضة» لا يمكن مقارنته بتقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، الذي وصفه بأنه ليس تقريرا، وإنما عريضة اتهام ضد الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن اللجنة رصدت، في تقريرها، معلومات قاطعة في الملفات التي حققت فيها، وتم تحديد المسؤول عن كل حدث في كل ملف. وأوضح «غطاس» أن التقرير النهائى للجنة سيتضمن مقدمة عامة، ثم يتحدث عن الطريق إلى 30 يونيو، ثم رصد الأحداث التي تناولتها اللجنة بالتحقيق وفقا لترتيب حدوثها، انتهاء بالتوصيات، لافتاً إلى أن التوصيات تتضمن معالجة للسلبيات التي وقعت أثناء الأحداث، مثل المطالبة بإصدار قانون لمنع التعذيب، إضافة إلى توصيات ذات طابع قومى تهدف لمستقبل أفضل، كالمطالبة بتفعيل مبدأ المواطنة، من خلال تطبيق نص الدستور بشأن إنشاء مفوضية منع التمييز، وإصدار قانون ترميم الكنائس. وشدد «غطاس» على أنه لا وجود لتوصيات ذات طابع سياسى في التقرير، قائلا: «نحن نضع مبادئ قانونية باعتبارنا دولة تخضع للقانون». في سياق متصل، نفى الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض، رئيس اللجنة، ما نشرته بعض الصحف عن مطالبة رئاسة الجمهورية، للجنة، بإرسال بعض الملفات التي انتهت منها قبل 5 نوفمبر المقبل، لتستعين بها اللجنة المشاركة في المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مشيرا إلى عدم وجود تنسيق بين اللجنتين، وموضحا أن «تقصى الحقائق» لن تعلن التقرير، وأن المسؤول عن إعلانه هو رئيس الجمهورية. وأكد «رياض» أن اللجنة لن تستمع لوزير الداخلية كما كان مقررا، مشيرا إلى أن قيادة بارزة بوزارة الداخلية أمدت اللجنة بكافة المعلومات، وردت على استفساراتها المطلوبة.