أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن أمن الخليج خط أحمر لا ينفصل عن الأمن القومي المصري، مشيراً إلى أن على إيران أن تبرهن على حسن النوايا إذا أرادت تطوير علاقاتها مع الدول العربية. وقال السيسي في حديث شامل لرئيس مجلس الادارة والمدير العام لوكالة الانباء الكويتية "كونا" الشيخ مبارك الدعيج الابراهيم الصباح: "على رغم أننا نخوض معركتنا الداخلية ضد إرهاب غاشم عنيف متعدد الأوجه، إلا أننا لا ننسى البعد الإقليمي". وتابع: "نحن نجري مشاورات شبه يومية مع الكثير من الزعماء العرب ولدينا أيضاً الزخم نفسه من الاتصالات مع العالم الخارجي... نسعى إلى تجنيب المنطقة المزيد من التصعيد والقلاقل، نريد أن تستقر الأوضاع في المنطقة العربية وأن تحافظ كل دولة على قوامها الجغرافي والسكاني حتى تستطيع النهوض من جديد". وقال: "أؤكد بوضوح أن أمن منطقة الخليج هو خط أحمر لا ينفصل عن الأمن القومي لمصر، وأن ما يصيب مواطناً كويتياً أو سعودياً على سبيل المثال إنما يتألم له أخوه المصري وينتفض من أجل مساندته ودفع أي خطر عنه". وشدد على أهمية تكاتف الدول العربية وترابطها في المرحلة الفارقة والعمل على إعادة بناء الدول العربية المتضررة والحيلولة دون إضعاف دول عربية اخرى. وعن مستقبل العلاقات العربية مع إيران، قال إن على إيران أن تبرهن على حسن النوايا إذا أرادت تطوير هذه العلاقات. ورأى أن أي علاقة بين طرفين لا يمكن أن تصاغ أو أن يتم تطويرها في اتجاه ما من جانب واحد ويتعين أن تتوافر لهذه العلاقة مجموعة من العوامل التي تمنحها القدرة على النمو والاستمرار والازدهار ويأتي في مقدمها توافر الارادة السياسية، مشيراً إلى أن الدول العربية لم تحتل أراضي إيرانية ولا تستخدم الاختلاف المذهبي أداة للتدخل في شؤون دول أخرى ولا تستقوي بإمكاناتها العسكرية على جيرانها. وأشار الى أن هناك تدخلات خارجية استغلت الثورات العربية وموّلت قوى الارهاب والتطرف في ليبيا وسورية، مؤكداً أن استفحال خطر المجموعات التكفيرية في سورية والعراق وسعيها إلى التوسع سيقرّبان وجهات النظر العربية تجاه تسوية الأزمة السورية. وفي ما يخص ليبيا، قال إن "عملية الناتو غير المكتملة في ليبيا وترك البلاد من دون جيش وشرطة وطنية يحميانها، أسفرا عن هذا الوضع أخذاً في الاعتبار النزعة القبلية السائدة هناك، فضلاً عن التدخلات الخارجية وقيام بعض الأطراف بتأجيج الصراع عبر الإمداد بالمال والسلاح". وفي الشق الداخلي، قال السيسي إن بلاده بدأت تتعافى وتستعيد مكانتها الاقليمية والدولية على رغم ظروفها الاقتصادية ومحاولات عرقلة دورها، مشيراً الى اتخاذ الكثير من الاجراءات التي تجذب الاستثمارات الخارجية. وأشار رداً على تظاهرات الإخوان المسلمين في مصر في الآونة الأخيرة إلى أن "الحكومة المصرية وبمساندة الشعب المصري تنتهج سياسة (النفس الطويل)". وقال إن "الرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب رؤية شاملة تؤكد أهمية البعد التنموي بشقيه الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب الجهود الأمنية والمواجهة العسكرية بغية القضاء على الأسباب الأساسية التي تمثل بيئة خصبة لاستقطاب بعض العناصر المحبطة، ولا سيما من الشباب". وأكد السيسي في هذا السياق أهمية تصويب الخطاب الديني وتخليصه من أية شوائب تجافي صحيح الدين الاسلامي، مشدداً على ضرورة مشاركة الإعلام في المسؤولية وتحمل أعباء الوطن لأن التحديات جسيمة. واتهم جهات خارجية بدعم العمليات "الإرهابية" في سيناء، مشيراً إلى أنه جار تنفيذ عمليات عسكرية في سيناء لملاحقة العناصر الإرهابية وتم بالفعل القضاء على عدد من العناصر المتورطة في تنفيذ العملية الأخيرة في شمال سيناء. وفي الشق الاقتصادي، قال السيسي إن حكومته تتوقع "المزيد من الدعم والتعاون من جانب أشقائنا، سواء من خلال المساهمات المالية أو الاستثمارات المباشرة أو القروض الميسرة". وقال إن مصر تعدّ قوانين جديدة لتسهيل الاستثمار الأجنبي والعربي، داعياً المستثمرين الكويتيين إلى الاستثمار في مصر في شتى المجالات. وحول مشروع قناة السويس الجديدة، لفت السيسي إلى أن من المقرر أن يتم الانتهاء من حفر القناة الجديدة خلال عام واحد وأن إيرادات القناة ستزداد بواقع 4.7 بليون دولار تضاف إلى خمسة بلايين دولار هي الإيرادات المقدرة للقناة عن عام 2014. وقال إن إقامة هذا المشروع ستجعل من قناة السويس المعبر الملاحي الأهم لحركة التجارة العالمية وستساهم في اجتذاب المستثمرين من كل دول العالم لاستثمار أموالهم في المشاريع التي سيتم تنفيذها في إطار تنمية محور قناة السويس. ورداً على سؤال عن أزمة سد النهضة، قال الرئيس المصري إن "اهتمام مصر بالمصالح التنموية للشعوب الافريقية لا يمكن أن يغفل الحقوق المائية للشعب المصري"، مؤكداً أن "مصر في حاجة ماسة إلى زيادة إيراداتها المائية لمواجهة النمو السكاني والاحتياجات المتسارعة للاقتصاد المصري".