أكد الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، رفض الجماعة بوضوح لدعوة التظاهر يوم 28 نوفمبر، مؤكدًا أنه عقب صدور هذه الدعوة أعلنا عدم موافقتنا عليها وعدم مشاركتنا في فاعلياتها. وأشار إلى أنه الجماعة تعتقد أن هذه الدعوات تأتي مخالفة للاستراتيجية المعلنة من تحالف دعم الشرعية في نوفمبر 2013. وأضاف دربالة - في حوار أجراه معه موقع حزب البناء والتنمية - أن أخطر ما في هذه الدعوة أنه قيل في مبرراتها أن الشريعة والهوية مقدمة على التوافق, هذا مبرر غير صحيح وإيجاد الخصومة بين الشريعة والتوافق غير قائمة في الحقيقة الشرعية؛ لأن الشريعة تأمر بالتوافق مع أي أحد على أهداف صحيحة وتدعو إلى ذلك وتحبذه، ومن ثمَّ تكون الدعوات الهادفة لتحقيق الاصطفاف الثوري والوطني لتحقيق هدف انتصار الثورة هو من صميم الشريعة. وأستنكر دربالة هذه الدعوة متسئلا: ما هي ماهية الثورة الإسلامية التي يتم الدعوة إليها؟، ولماذا هي موجهة لبعض مكونات الوطن وحصرها في الشباب المسلم؟؛ ألا يؤدي ذلك إلى مزيد من الاختلاف بين الإسلاميين والاستقطاب بين أبناء الثورة والتخويف من الإسلاميين ومن الثورة ذاتها؟ مما يسهل قمعها ويساعد على تجبيه قوى داخلية وأخرى أقليمية ودولية مع السلطة القائمة ضد هذه الثورة الإسلامية؟، ثم ماهي فرص نجاحها في تطبيق الشريعة؟. وقال إنه في ظل تحالف دولي وإقليمي لإجهاض الثورات العربية لأنها دفعت ببعض التيارات الإسلامية إلى سدة الحكم، وما فرص نجاحها في عدم موافقة عديد من التيارات الإسلامية عليها ورفض التيارات السياسية لها، ثم ما هي مآلات هذه الدعوة هل تفجر ثورة سلمية أم أنها ستقدم مبررًا لممارسة القمع ضد هذا الشباب مما قد يؤدي إلى جنوح العديد منهم ربما للعنف وترك السلمية ردًا على قمع السلطة وخلافًا لحرص مطلقي هذه الدعوة على ضرورة التزام السلمية. وأكد دربالة أن العقلاء لا ينبغي شرعًا أو عقلًا أن يدخلوا في أمر لايعلمون ماهيته ويدركون محدودية فرص نجاحه, ويتوقعون مآلاته الخطيرة, وفي نفس الوقت يطرحونه لأن يكون بديلًا لخيار شرعي صحيح آخر لتحقيق هدف انتصار الثورة وهو التوافق والاصطفاف مع قوى الثورة وكل مكونات الشعب المصري، فإني أعتقد أن على من أطلق هذه الدعوة مراجعة رؤيتهم على ضوء فقه كيفية تحقيق الأهداف وفقه مآلاته.