أعرب وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهندي، عن اعتقاده بأن القوي السياسية التي أسماها بــ " القديمة " لن تستطيع أن تصل للبرلمان الجديد، مشيرا إلى أن القوي الثورية هي التي تستحوذ على المرتبة الأولي بهذا البرلمان. وقال الهندي - في مقابلة مع القناة الأولى بالتليفزيون المصري الليلة الماضية - إن الشعب المصري الذي قام بثورتين قادر الآن على اختيار الأفضل لتمثيله في البرلمان المقبل، مؤكدا أن ما كشفه الشعب عن هذه القوي القديمة لا يؤهلها إلى البرلمان الجديد. وأشار إلى أن قانون تقسيم الدوائر راعى أن يكون التقسيم بسيطًا ولا يوجد فيه تعقيدات، مشيرا إلى أن مجلس الدولة طرح مجموعة من التعديلات وتم الموافقة عليها وتم إقرار 237 دائرة بناء على تلك التوصيات. وأوضح أن هناك التزاما بأن يكون كل دائرة حوالي 130 ألف صوت أقل أو أكثر من ذلك بعض الشيء تحصل على مقعد واحد، موضحا أنه إذا كان هناك أي دائرة يمكن أن تنضم إلى دائرة أخري تتناسب معها في كافة الظروف وتزيد الواحدة عن 130 ألف صوت وأخرى بها ما يوازي مثلا 80 ألف صوت أو أكثر يمكن تحصل على مقعدين. وأشار إلى أنه تم الاعتماد على هيئة الإحصاء والإسكان لمعرفة أعداد سكان الدوائر وتم العمل بما ورد في سجلاتها من أجل تقسيم الدوائر، مؤكدًا أنه تم الالتزام بالأعداد الرسمية الموجودة بتلك السجلات الرسمية، وكذلك تم الالتزام بالتجانس داخل الدوائر وبعضها. وأكد الهنيدى أن الدستور والقانون وضع عدد السكان كأساس وضرورة تم التقيد به بعيدًا عن المساحة الجغرافية للدائرة، مشيرا إلى أن المحافظات الحدودية أعطاها الدستور مميزات أخرى من أجل الحصول على مقاعد، وذلك بعيدا عن العدد السكاني بها ولكنه التزم بإعطائها مقاعد دون النظر إلى عدد سكانها. وأكد إلى أنه طلب رسمًيا من الأفراد والجماعات السياسية بتقديم اقتراحاتها وأفكارها حول مسألة تقسيم الدوائر، موضحا أنه تلقى العديد من تلك الاقتراحات والتوصيات، وتم دراستها والعمل بها وأخذت في الاعتبار خلال عمل لجنة قانون تقسيم الدوائر. وكشف الهندي أنه تم تقديم اقتراحات بعد عمل مشروع قانون تقسيم الدوائر وتم رفعها وأخذ بها، مشيرا إلى أن اقتراحات مجلس الدولة والتي طالبت بزيادة عدد الدوائر والموافقة عليها خير دليل على ذلك. وأن قانون تقسيم الدوائر عمل بشري ويقبل عدم الموافقة عليه من قبل الجميع، موضحا أنه تم عرض هذا القانون على فقهاء القانون والمتخصصين في هذا الشأن، وكانت الإجابة أنه من أفضل ما يمكن أن يكون. وكشف الوزير أن قانون الكيانات الإرهابية يتم تجهيزه حاليًا والذي لن يسمح بدخول أعضائها إلى الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن الشعب المصري وبعد ثورتين قادر على عدم السماح لأفراد إرهابية أصبحت معروفة للجميع بالدخول في الانتخابات البرلمانية. والقانون به ملامح رئيسة تتمثل في عدم ظهور تلك الأفراد في وسائل الإعلام، وكذلك عدم القيام بدعاية وبالتالي لن يسمح لهم بالدخول في الانتخابات، كاشفا أن القانون في إطار الصيغة النهائية لإقراره قريبا بعد مراحل ذلك الرسمية. وحول مبنى مجلس النواب، قال وزير العدالة الانتقالية إنه يتم الآن بناء وصيانة مبني البرلمان ليكون جاهزا لاستقبال النواب الجدد والذين سيزيد عددهم، مشيرا إلى أنه جاري حاليا وضع ترتيبات معينة للانتهاء من زيادة أعداد المقاعد لاستقبال النواب الجدد. وأشار إلى أن التجهيزات الجديدة راعت في التعديلات أن يتم تجهيز مقاعد للمعاقين والذين سيكونون من نواب البرلمان الجديد طبقا للدستور. وقال إنه يحق الطعن في القانون بعد إقراره من قبل مجلس الدولة، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من القوانين تقوم اللجنة التشريعية حاليا بإعداد مشاريعها لتقديمها لمجلس النواب القادم. وأشار إلى أن هناك قوانين عاجلة لا تنتظر مجلس النواب ومنها القوانين الخاصة بالاستثمار بهدف تشجيع الاستثمار في مصر في مختلف المشروعات، موضحا أنه تم الطلب من الجهات المختصة بهذا الشأن لتقديم مقترحاتها بهذه القوانين. وأضاف أن قوانين حقوق الإنسان تحظي باهتمام كبير نظرا لاهتمام الدستور المصري بها وإقرارها، نافيا وجود أي توصيات أو اقتراحات من قبل مجلس حقوق الإنسان الدولي أو غيره من الجهات الخارجية، مشيرا إلى أن المجلس القومي للحقوق الإنسان المصري هو الذي عرض اقتراحات وتوصيات وتم دراستها والعمل بها.