صوّت برلمان لوكسمبور اليوم الأربعاء، لمصلحة دعوة الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين، عقب سلسلة من الخطوات المماثلة في عدد من الدول الأوروبية، والتي تهدف إلى الضغط على إسرائيل للتحرك في عملية السلام. ودعا البرلمان حكومة رئيس الوزراء كزافيه بيتل إلى “الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين على أساس حدود 1967، على ألّا يتم تعديلها إلا بموجب اتفاق مع الطرفين”. كما قدم البرلمان الأوروبي اليوم، دعمه المبدئي للاعتراف بدولة فلسطين، لكن من دون دعوة الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي إلى القيام بذلك كما كانت ترغب كتل سياسية عدة. واعرب البرلمان الأوروبي عن “دعمه مبدئياً الاعتراف بدولة فلسطين، والحل على أساس الدولتين”، لكن ذلك “يجب أن يترافق مع عملية السلام التي يجب إحياؤها”، وفق القرار الذي اعتمد بغالبية 498 صوتاً مقابل 88. وهذا النص غير الملزم أعدته خمس كتل سياسية في البرلمان بعد مفاوضات صعبة. وكان “الاشتراكيون” و “الخضر” و “اليسار الراديكالي” يرغبون في دعوة الدول الأعضاء إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكن “الحزب الشعبي الأوروبي” (يميني)، التشكيل السياسي الرئيسي في البرلمان، رجّح الكفة لربط ذلك بإعادة إطلاق محادثات السلام. وهذه المواقف المتباينة بين من يرى في الاعتراف بالدولة الفلسطينية حافزاً للسلام وأولئك الذين يرون أن السلام يجب أن يكون شرطاً مسبقاً، دفعت النواب الأوروبيين إلى تأجيل تصويتهم في نوفمبر. وأكد رئيس كتلة الحزب الشعبي الأوروبي مانفريد فيبير أنه “ليس هناك أي اعتراف فوري من دون شروط”، فيما وصف نظيره الاشتراكي جياني بتيلا القرار بـ “التاريخي” و “نصر لكل البرلمان”. وتبدو التسوية في تراجع قياساً إلى المبادرات الأخيرة في بعض الدول الأعضاء. فالسويد اعترفت بدولة فلسطين بينما دعت البرلمانات في فرنسا وبريطانيا وإسبانيا إلى الاعتراف أيضاً بدولة فلسطين. وحذر النواب الأوروبيون المؤيدون “من دون تحفظ لحل الدولتين على أساس حدود 1967? اليوم الأربعاء، من “أخطار تصعيد جديد للعنف يشمل أماكن مقدسة وقد يحوّل النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني إلى نزاع ديني”. ودعوا الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد “موقف مشترك” وإلى أن “يصبح فاعلاً حقيقياً ووسيطاً في عملية السلام في الشرق الأوسط”. وقرر البرلمان “بدء مبادرة في عنوان (برلمانيون من أجل السلام) ترمي إلى التقريب بين البرلمانيين الأوروبيين والإسرائيليين والفلسطينيين”، من أجل العمل على تقدم إمكانات السلام.