وصفت داليا زيادة رئيس المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة تحت التأسيس الشروط الموضوعة من قبل اللجنة العليا للانتخابات والتي تحدد طريقة تقدم منظمات المجتمع المدنى للمراقبة على الانتخابات بالمعتادة والتي لم تخرج عن معايير اختيار المنظمات فيما مضى، مؤكدة أن اللجنة تخطت دورها لتضع المنظمات في مأزق الوقت. وقالت "زيادة" في تصريحات صحفية، إن المنظمات باتت بحاجة إلى التسابق مع الزمن من أجل العمل على تدريب مراقبيها، وإعداد أكبر كم من المراقبين خاصة بعدما اتسعت الدوائر الانتخابية وازداد عددها، مشيرة إلى أن هناك تحديا أمام تلك المنظمات في وضع خريطة موضوعية من شأنها تتبع أغلب الدوائر إن لم يكن جميعها. وأشارت مدير المركز المصري إلى أن موقف المنظمات الدولية من المراقبة لم يتضح بعد ليفتح الباب أمام تساؤلات عدة أهمها هل ستسمح مصر لمن يتقدم من المنظمات الأوربية بمراقبة العملية الانتخابية، وفي حال السماح لهم فهل سيسمح بالانتشار بكل أنحاء الدولة أم ستكتفي ببعض الدوائر؟.
