قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ثاني أعلى سلطة قضائية بالاتحاد الأوروبي ظهر أمس الأربعاء برفع اسم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" من على القائمة الأوروبية للإرهاب قائلة إن قرار إدراجها يستند الى تقارير إعلامية لا إلى تحليل مدروس. ولكنها أكدت في منطوق حكمها الذي أثار جدل سياسي وقانوني داخل وخارج الاتحاد الأوروبي بأن دول الاتحاد بوسعها الاستمرار في تجميد أصول حركة حماس لمدة ثلاثة أشهر لإتاحة الوقت لمزيد من المراجعة أو تقديم طلب استئناف. وفي محاولة للحد من الآثار المترتبة على الحكم قالت الهيئة المسئولة عن السياسة الخارجية بالاتحاد إن الاتحاد الأوروبي مازال يعتبر حماس تنظيمًا إرهابيًا. وأنها سوف تلجأ لمحكمة العدل الأوروبية أعلى سلطة قضائية بالاتحاد للطعن على القرار. وقالت المتحدثة مايا كوتشيانيتش "هذا حكم قضائي أصدرته محكمة على أسس إجرائية، سندرس الأمر ونحدد تحركا مناسبا لإصلاح الوضع." ومن جانبها، حثت الولايات المتحدة الاتحاد الاوروبي على عدم تغيير موقفه إزاء حماس. حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية جين ساكي للصحفيين "نعتقد أن الاتحاد الأوروبي يجب ان يبقي على عقوباته بشأن الارهاب على حماس." فيما طلبت إسرائيل الاتحاد إبقاء حماس على قائمة التنظيمات الإرهابية، وقالت إن الحكم يظهر "نفاقا مذهلا" تجاه دولة يهودية تأسست بعد جرائم النازي. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يبدو أن كثيرين في اوروبا التي ذبح ستة ملايين يهودي على أرضها لم يتعلموا شيئا. لكننا في إسرائيل تعلمنا"، ووصف حماس بأنها "منظمة إرهابية قاتلة ". فيما ووصف وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت حكم المحكمة الأوروبية بأنه غير أخلاقي وقال "إسرائيل قوية ويمكنها الدفاع عن نفسها في مواجهة أعدائها لكن من سيعاني من تقوية الجماعات الإرهابية هم الأوروبيون أنفسهم." وتسيطر حماس على قطاع غزة وتشتبك كثيرا مع إسرائيل وجرت أحدث مواجهة بينهما في الصيف الماضي واستمرت 50 يوما. وتتفق غالبية الدول الغربية ومنها الولايات المتحدة مع إسرائيل في تصنيف حماس كمنظمة إرهابية وتشير إلى ضرباتها الصاروخية العشوائية وسلسلة من الهجمات الانتحارية وقع معظمها في الفترة بين 1993 و2005. وتقول حماس إنها حركة مقاومة مشروعة ضد الاحتلال واعترضت على قرار الاتحاد الأوروبي بوضعها في قائمة المنظمات الإرهابية عام 2001. ورحبت بقرار يوم الأربعاء. وقال موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في تصريحات لوكالة رويترز "هذا القرار هو تصحيح لخطأ تاريخي ارتكبه الاتحاد الأوروبي. حركة حماس حركة مقاومة وحقها الطبيعي حسب كل القوانين والشرائع الدولية أن تقاوم الاحتلال." ولم تنظر المحكمة الأوروبية في مدى استحقاق حماس لوضعها في القائمة كمنظمة إرهابية لكنها راجعت عملية اتخاذ القرار الأصلي. وقالت إن ذلك لم يتضمن الآراء المدروسة للسلطات المختصة بل اعتمد على تقارير وسائل الإعلام والإنترنت. وقالت المحكمة في بيان " تؤكد المحكمة أن تلك الإلغاءات التي استندت إلى أسس إجرائية جوهرية لا تعني ضمنا أي تقييم موضوعي لمسألة تصنيف حماس كجماعة إرهابية ". وأضافت أنه في حالة استئناف الحكم أمام أعلى محكمة في الاتحاد وهي محكمة العدل الأوروبية فإن تجميد أموال حماس سيستمر لحين اكتمال العملية القانونية. وفي حكم مماثل قالت محكمة من محاكم الاتحاد الأوروبي في اكتوبر الماضي إن قرار إدراج جبهة نمور تحرير تأميل إيلام السريلانكية على قائمة الاتحاد للتنظيمات الإرهابية عام 2006 تشوبه عيوب إجرائية. وعلى غرار حماس قالت أيضا إنه يجب استمرار تجميد أصول الحركة لحين اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية وفي نهاية المطاف تقدم الاتحاد بطلب استئناف. وجاء القرار بينما وافق البرلمان الأوروبي على قرار غير ملزم يؤيد إقامة دولة فلسطينية. والقرار حل وسط يعبر عن الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن حجم اللوم الذي يجب إلقاؤه على إسرائيل في عدم التوصل الى تسوية للسلام. وكان البرلماني الأوروبي قد تبني الأوروبي عصر أمس الأربعاء قرارا يؤيد قيام دولة فلسطينية من حيث المبدأ في إجراء يمثل حلا وسطا لا يحذو حذو بعض البرلمانات الوطنية الأوروبية التي ساندت الاعتراف بالدولة الفلسطينية على الفور. وأتى هذا القرار بعدما توصلت الأحزاب الرئيسة إلى اتفاق على اقتراح ينص على أن البرلمان الأوروبي "يؤيد الاعتراف بدولة فلسطينية وحل الدولتين من حيث المبدأ ويعتقد أن ذلك يجب أن يكون مصاحبا لتطور محادثات السلام التي يجب دفعها قدما." تم تبني الاقتراح بموافقة 498 صوتا مقابل 88. وكان أعضاء في البرلمان الأوروبي ينتمون للحزب الديمقراطي الاشتراكي واليسار وحزب الخضر تقدموا باقتراحات بإجراء تصويت رمزي يوم أمس الأربعاء يطالب الدول أعضاء الاتحاد وعددها 28 دولة بالاعتراف بفلسطين دون شروط. وجاء هذا التحرك بعد قرار السويد في أكتوبر تشرين الأول الاعتراف بدولة فلسطين ثم تصويت برلمانات بريطانيا وفرنسا وإيرلندا على قرارات غير ملزمة للحكومات تدعوها إلى الاعتراف بها في خطوة أظهرت تزايد نفاد صبر أوروبا إزاء تعثر عملية السلام. ومنذ انهيار أحدث جولة لمحادثات السلام التي رعتها الولايات المتحدة في ابريل الماضي مضت إسرائيل قدما في بناء المستوطنات في أراض يريد الفلسطينيون اقامة دولتهم المستقبل عليها. لكن حزب الشعب الأوروبي المنتمي ليمين الوسط، وهو أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي، وتحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا، وهو رابع أكبر تجمع في البرلمان الأوروبي، قالا إن الاعتراف يجب أن يكون جزءًا من اتفاق بين الفلسطينيين وإسرائيل يتم التوصل إليه من خلال المفاوضات. وقال إلمار بروك وهو أحد المحافظين الألمان ويرأس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الاوروبي " بهذا التصويت رفض البرلمان الاوروبي بوضوح اعترافا غير مشروط منفصلا عن مفاوضات السلام." وأكد اليسار انه يوجد تأييد عريض لإقامة دولة كما تبين في برلمانات الدول الاعضاء. وقال ريتشارد هويت عضو البرلمان الاوروبي عن حزب العمال المعارض في بريطانيا "الاعتراف الاوروبي بدولة فلسطينية ليس بديلا عن حل الدولتين أو محادثات السلام وانما يعطي قوة دافعة ضرورية لكليهما." ولم يرد رد فعل فوري من الحكومتين الفلسطينية أو الاسرائيلية على التصويت. وكانت اسرائيل قد عبرت في وقت سابق عن استيائها ازاء قرار محكمة للاتحاد الاوروبي استنادا الى شكوى اجرائية لرفع حماس من قائمة المنظمات الارهابية.