استنكر محررو الشئون القضائية بالصحف المصرية ما حدث معهم اليوم، بوصفه اعتداء غير مبرر ولا يليق بأحد المؤسسات القضائية المنوط بها احترام الآخرين، أتى هذا الاستنكار في بيان رسمي أصدره هؤلاء المحريين مساء اليوم الجمعة، بعدما قام مسئولو نادي قضاة مصر، بطردهم من النادي ومنعهم من متابعة وتغطية انتخابات التجديد الثلثي وأعمال الجمعية العمومية التي عقدت عقب إعلان نتيجة الانتخابات مساء اليوم الجمعة. كما أعلن هؤلاء الصحفيون تعليق تغطية أي أخبار متعلقة بنادي قضاة مصر، لحين البت في الشكوى الرسمية المقدمة منهم إلى نقيب الصحفيين ضياء رشوان. يرجع سبب هذا الإجراء غير المسبوق من قبل مسئولي النادي، بعد المشادة الكلامية التي نشبت بين المستشار محمد السحيمي، رئيس محكمة جنح مصر القديمة، وأحد أعضاء النادي والجمعية العمومية، وبين رئيس النادي المستشار أحمد الزند، حول طلب الأول ممارسة حقه القانوني في الاطلاع على الموازنة السنوية النادي. فما كان من المستشار الزند إلا أن طرده من مكتبه قائلا: "امشي يالا...."، الأمر الذي أحدث حالة من الغضب بين أعضاء الجمعية العمومية وارتفاع حدة الخلاف، الأمر الذي حدا بالمسئولين عن النادي إلى طرد جميع الصحفيين والقنوات الفضائية والمصورين وصلت لحد الاعتداء على أحدهم واحتجازه بالنادي بالإكراه، من أجل منعهم من تغطية قرارات وتوصيات الجمعية العمومي. في سلوك غير حضاري بالمرة استهدف التغطية على تلك الأزمة المرشحة للتفاعل والشد والجذب أن لم يتم احتواءها سريعًا.