فجر الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي أربع مفاجآت خلال جلسة اليوم السبت في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون والمعروفة إعلاميًا بـ "الهروب الكبير". حيث تحدث مرسي من داخل القفص قائلًا: إن "هناك اتصالا بين وزير الداخلية محمد ابراهيم ولميس الحديدي في 2013 وإنه قد استأذن منه قبل اجراء هذا الحوار"، مؤكدًا أنه لم يجد اي ورقة تثبت احتجاز 34 من قيادات الاخوان وخاصة مرسي. ونفى "مرسي" إجراء حوار مع الجلاد الذي ادعى أنه قام بمقابلته لمدة 9 ساعات في الوحدة العسكرية المحتجز فيه واكد انه لم يدخل عليه في هذا المكان سوي ضباط الحرس الجمهوري واعضاء النيابة العامة ومحقق النيابة المنتدب، وقرر أن الصور التي التقتت له في هذا الحوار صحيحة لكنها أخذت خلسة دون علمه. كما أضاف "مرسي" أنه في شهر فبراير 2011 اي قبل التنحي نشرت الجرائد القومية الثلاثة ان وزير الداخلية وقتها محمود وجدي أصدر قرار بالإفراج عن 34 من قيادات الاخوان المحتجزين بدون وجه حق، موضحًا أن أحد المواطنين تقدم بالطعن ضده خلال ترشحه للرئاسة في 2013 الي اللجنة العليا للانتخابات فرفضت اللجنة الطعن وقضت باعتبارها لجنة قضائية بعدم جواز الاحتجاز لأنه غير قانوني، وقال له امين اللجنة أنا جاهز للشهادة إذا طلبت ليقرر أن الاحتجاز غير قانوني. وتابع الرئيس المعزول، لقد تابعت جلسات خالد محجوب اثناء نظر القضية بالإسماعلية ولم اتدخل وانا رئيس جمهورية في سير المحكمة لثقتي في ان الاحتجاز كان غير قانوني.