أكد الدكتور علاء ياسين, مستشار وزير الرى للسدود, والمتحدث الرسمى لملف سد النهضة الأثيوبي ان “حصة مصر التاريخية في مياه النيل الازرق خط أحمر, كما اننا ملتزمون بخارطة الطريق, وحريصون في الوقت نفسه على تحقيق التوافق بين الاطراف الثلاثة في كل خطوة من خطوات المفاوضات, دون اى تنازل عن ثوابتنا الاساسية”. وقال ياسين, لوكالة انباء الشرق الاوسط, ان “المفاوضات ليست سهلة لاننا امام تحديات كبرى تحتاج الى المزيد من الوقت احيانا مما أدى الى حدوث تعديلات في الجدول الزمنى لخارطة الطريق لمصلحة جميع الاطراف, مشيرا الى أن المفاوضات تسير في خطين متوازيين “فنى وسياسى”. وشدد على ان “ملف مفاوضات سد النهضة في أيد أمينة مخلصة على وعى كامل بكل مايدور حولنا, ويشارك في وفد التفاوض المصرى ممثلون عن وزارات الرى والخارجية والتعاون الدولى ووزارات سيادية اخرى”, لافتا الى ان “اتجاه مصر نحو مزيد من الاستقرار واستعادة مكانتها الاقليمية والدولية يزيد من قوتها التفاوضية في جميع القضايا فضلا عن “ملف المياه”. يذكر أن اكثر من 85% من حصة مصر من مياه النيل تاتى من فرع النيل الازرق الذى ينبع من هضبة الحبشة في اثيوبيا, ويجرى حاليا بناء سد النهضة الاثيوبى على ضفافه القريبة من الحدود السودانية, بينما تاتى باقى الحصة (15%) من فرع النيل الابيض الذى ينبع من بحيرة فيكتوريا في اوغندا ويلتقى بالنيل الازرق في العاصمة السودانية الخرطوم. وكشف مستشار وزير الرى ان المفاوضات مستمرة ولم تتوقف بين ممثلي الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا أعضاء اللجنة الثلاثية لسد النهضة الإثيوبى وذلك لوضع التصور وتحديد الموعد النهائي لاستلام العروض الفنية والمالية من المكاتب الاستشارية العالمية الخمسة المتقدمية لتنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة لتقييم الاثار المتوقعة من بناء السد علي شعوب دولتي المصب مصر والسودان و تحدد أضرار من عدمه. وقال ياسين انه لم يتم حتي الان تحديد الموعد النهائي لاستلام العروض من المكاتب الاستشارية العالمية وانه من المتوقع ان يتم خلال شهر يناير القادم و ذلك بعد انتهاء فترة اعياد رأس السنة الميلادية. وأضاف انه من المنتظر ان يعقب استلام اللجنة الثلاثية لسد النهضة للعروض اعطاء فرصة حوالي 10 لكل دولة لتقيم العروض علي حدة و ذلك للتحضير لاجتماع اللجنة بالخرطوم والمخصص للتباحث والتوافق علي تحديد اسم المكتب الفائز لاعلانه في مؤتمر صحفي عالمي . واشار الدكتور علاء ياسين انه من المتفق عليه بين الدول الثلاث عقد اجتماع للجنة الثلاثية لسد النهضة بحضور الوزراء الثلاث باديس ابابا عقب الاعلان عن المكتب الاستشاري الفائز بتنفيذ الدراسات بحوالي 10 ايام وذلك لاعداد العقود و التوقيع عليها ايذانا بالبدء الفوري فى تنفيذ الدراسات التي مقرر لها مدة اقصاها 6 شهور. وعزا التاخر في تقديم عروض الشركات الى الشروط الدقيقة التى تم وضعها والتى يحتاج استيفاؤها الى وقت اطول من اجل ضمان جودة الدراسات, بدلا من “التعجل” فى الاختيار, حتى يتم تحقيق أهداف الدول الثلاث فى المصلحة المشتركة وعدم الإضرار بأى طرف من هذه الدول. وقال أن المكاتب الاستشارية أكدت أن إجراء الدراسات المتعلقة بهيدروليكية حركة المياه أمام وخلف السد الإثيوبى, فضلا عن أن الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية تحتاج إلى 16 خبيرا سيشاركون فى إجرائها طبقا لتوصيات اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبى.