سلطت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية الضوء على إعفاء اللواء محمد فريد التهامى من منصب رئيس جهاز المخابرات العامة، واستبداله باللواء خالد فوزى للقيام بأعمال المخابرات، قائلة إن الخطوة تثير التكهنات حول تعديل وزارى بالحكومة. وذكرت الصحيفة، في تقريرها، الاثنين، بقلم مراسلها بالقاهرة ديفيد كيركباتريك، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أزال مستشارا مؤثرا من رئاسة المخابرات العامة، مضيفة أن اللواء خالد فوزي، النائب البارز في جهاز المخابرات، سيخلف اللواء التهامي الذي وصفته الصحيفة بأنه كان «معلم وصديق السيسي». ورأت الصحيفة أن كلا من التهامي وفوزى يعتبران من أنصار «النهج المتشدد بشأن الأمن القومي، مع مجال بسيط للحقوق الفردية أو المعارضة السياسية»، موضحة أن أي تغيير يعتبر مهما للغاية لأن رئيس المخابرات هو من بين الشخصيات الأكثر نفوذا في مصر منذ تأسيس الرئيس جمال عبدالناصر لجهاز المخابرات منذ ستة عقود، حيث تم تحويل المراقبة الداخلية إلى أداة حيوية للسلطة السياسية، على حد تعبيرها. وتابعت الصحيفة: «يأتي رحيل التهامي بعد حوالى أسبوعين من فشل محرج للاستخبارات»، حيث أشارت الصحيفة إلى التسريبات التي حصلت عليها شبكة إخبارية معارضة للحكومة، والتى تحتوى على تسجيلات لمحادثات خاصة في وزارة الدفاع بعد عزل الرئيس السابق، محمد مرسي، عن منصبه، وهي التسجيلات التي قال عنها المسؤولون المصريون إنها «مفبركة». وذكرت الصحيفة أن اللواء التهامي كان يعتبر من «أقرب مستشاري الرئيس»، قائلة إن السيسي قرر تعيينه لرئاسة جهاز المخابرات لـ«ضمان وجود حليف مخلص يتحكم في جهاز المخابرات». وقالت الصحيفة إن التهامي كان على وشك إنهاء مسيرته المهنية بـ«وصمة عار»، مضيفة أنه كان يرأس وكالة دولية لمكافحة الفساد تحت سيطرة الجيش، ثم اتهمه أحد المرؤوسين علنا بالتواطؤ مع المسؤولين وأقارب الرئيس السابق حسني مبارك للتغطية على أعمال الاحتيال، حسب قولها، ولكن الحكومة فتحت تحقيقا بشأن القضية وقتها، وكانت النتيجة إقالة التهامي من منصبه بقرار من مرسي حينها.