أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، أن مسودة مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي يتم اعداده حالياً يهدف لتعويض المضارين ومساءلة المخطئين، مضيفًا أن المسائلة هنا ليست جنائية ولكن سياسية ويتضمن نصوصا لتجريم الإفساد السياسي، ويفرض عقوبات تصل للتغريم المالي، وعقوبات معنوية منها العزل السياسي ومنع الترشح في الانتخابات أو الحرمان من إسناد وظائف حكومية لمن تحق محاسبته أو المنع من الظهور فى وسائل الإعلام ، مضيفاً أن الاتهام بالإفساد السياسي سيتم من خلال آلية سيتم وضعها في القانون لتقييم العملية السياسية والأداء السياسي في ظروف معينة من خلال رصد أي تدهور أو تراخي في المسئولية السياسية. وأشار الهنيدي، خلال لقاءه في برنامج "الحدث المصري" المذاع على قناة "العربية الحدث"، مساء الاثنين، أنه لم يطلب من الوزارة إعداد قانون لتجريم إهانة ثورتي يناير ويونيو ولا وجود له على الساحة ، موضحاً أنه فى حال طرحه للنقاش سيتم دراسته والتعامل معه بجديه وعرضه للحوار المجتمعى وأصحاب الشأن ، لافتاً إلى أنه لابد أن يكون هناك مطلب شعبى ملموس بعقاب كل من يسىء للثورتين ومن الممكن اقتراحه من عدد كبير من الأحزاب والقوى السياسية لمناقشته إذا طلب الأمر .