أكد المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أنه بعد إقرار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أصبحت السلطة للجنة العليا للانتخابات باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها حالياً تنظيم العملية الانتخابية للبرلمان الجديد حيث هناك مواعيد محددة قانوناً لاجراء الانتخابات ، خاصة بدعوة الناخبين للتصويت وفتح باب الترشح والطعون . وأوضح الهنيدى، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري، أنه جارى العمل من قبل وزارة العدالة الانتقالية لإعداد عدداً من مشروعات القوانين، من بينها المفوضية الوطنية للانتخابات وفقا لنصوص الدستور الجديد، وسيتم عرضه علي البرلمان القادم بصفته الجهة المختصة بإصداره وفقا للمادة 212 من الدستور كأحد القوانين المكملة للدستور، مضيفاً جارى الآن إعداد مشروع قانون المفوضية العليا لمكافحة التمييز من قبل الوزارة، مشيراً إلى تلقى الوزارة العديد من المقترحات من قبل المجلس القومى لحقوق الإنسان و المرأة تمهيداً لعرضه على البرلمان القادم . كما أشار إلى أنه من المتوقع بعد انشاء مفوضية مستقلة للعدالة الانتقالية وإلغاء الجزء الخاص من عمل الوزارة وهو العدالة الانتقالية بحيث يبقى فقط مسمى وزارة شئون مجلس النواب باعتبارها حلقة الوصل بين الحكومة والبرلمان، مضيفاً أن وزارة العدالة الانتقالية لا تعمل منفردة ولكن تتعاون مع الوزارت الأخرى المعنية بالقضايا المشتركة ومن بينها وزارة التضامن الاجتماعى فيما يخص توفق أوضاع منظمات المجتمع المدنى، ووزارة العدل فيما يخص تحقيق العدالة الناجزة، ووزارة التطوير الحضرى وتنمية العشوائيات فيما يخص حل مشاكل العشوائيات والفئات المهمشة . وتابع الهنيدى: أن وزارة العدالة الانتقالية تتواصل بشكل شبه يومي مع اللجنة المسئولة عن شهداء ومصابي الثورة ولدينا تكليف من رئيس الجمهورية بشأن البحث عن سبل لتعويض إضافي إن كان له وجه حق لبعض شهداء ومصابي الثورة بعد أن حصلوا علي تعويضات مالية، لافتاً إلى أن الوزارة تواصلت مع اللجنة بأن هناك حالات لم تحصل علي تعويض كاف بالنسبة لحالات عجز لديهم وقامت اللجنة بعمل بيان لهذه الحالات وظروف كل حالة علي حدة ومازالت في انتظار إرسال هذا البيان للوزارة.