قرر مكتب النائب العام برئاسة المستشار هشام بركات، تحويل وزراء الري السابقين الدكتور محمود أبو زيد، والدكتور نصر الدين علام، والدكتور حسين العطفي وهشام قنديل، إلى نيابة الأموال العامة، وذلك بعد أن حول الملف إلى الرقابة الإدارية برقم 2666 لعام 2014. وجاء ذلك بعد أن تقدم المحامي عادل أبو بكر سليم، وكيلاً عن المهندس إبراهيم الفيومي رئيس مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، ببلاغ للنائب العام رقم 15188، مصحوباً بالمستندات التى تثبت الإضرار العمدى بأمن وسلامة الشعب المصري، ومحاولة تعطيش الشعب وضياع حصة مياه النيل وانتشار العديد من الأمراض مثل الفشل الكلوي داخل أجساد المصريين. وأكد الفيومي فى تصريحات صحفية سابقة، أن سيقدم أي مسئول يثبت تورطته فى ضياع حق الشعب أو التهاون فى مصالح مصر، أو التلاعب بملفات الأمن القومي لمصر للمحاكمة، مؤكداً أن الشعب خرج فى الثورتين ليثبت أنه قادر على التغيير، وجاء وقت محاسبة الفاسدين بالقانون.