قال وزير التخطيط والإصلاح الإداري، أشرف العربي، إن الحكومة مستعدة للمؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في مارس المقبل مؤكدًا أن حكم الدستورية ببطلان قانون تقسيم الدوائر وتأجيل الانتخابات لن يؤثر على المؤتمر الاقتصادي خاصة بعد إصدار الرئيس السيسي توجيهاته للحكومة بسرعة الانتهاء من القانون في أقرب وقت على حسب قوله. وأضاف خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد أن الهدف الأساسي من المؤتمر إعادة مصر لخارطة الاستثمار العالمية قائلًا: للأسف خلال السنوات الماضية تأثرنا سلبا والمؤتمر الاقتصادي فرصة لإصلاح مناخ الاستثمار في مصر فى الوقت التى يوجد لدى الحكومة رؤية تنموية واضحة وحلم بتحقيق مصر الجديدة. وقال العربي، إنه جاري تعديل التشريعات القانونية المتعلقة بالاستثمار كي تكون مصر دولة جاذبة مضيفا أنه سيتم طرح عدد كبير من المشروعات الاستثمارية الضخمة يتجاوز عددها 30 مشروعات في المؤتمر الاقتصادي. وأوضح أن عدد كبير من المشروعات التي ستطرح في المؤتمر الاقتصادي ستكون شراكة بين القطاع الخاص والعام مشيرا إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية وإنما بسبب الأحداث التي شهدتها مصر السنوات الأخيرة. وأكد وزير التخطيط أن جميع المؤسسات الدولية ستحضر المؤتمر الاقتصادي في منتصف مارس بالإضافة لعدد من ممثلي الدول الغربية والعربية.