بدأ منذ قليل، اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء. ومن خلال اجتماع اليوم، سوف يتم مناقشة عدد من القوانين في مقدمتها المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، بعد دمج مشروع قانون الإصلاح التشريعي ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون القائم والصادر برقم 8 لسنة 1997 والمرسل من وزارة الاستثمار. وكانت اللجنة المصغرة المُكلفة بإعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، برئاسة المستشار حسن بسيوني، رئيس اللجنة الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للاصلاح التشريعي، عقدت اجتماعًا بمقر مجلس النواب، استمر لمدة ساعتين، للمراجعة النهائية لمشروع القانون، بعد حسم جميع النقاط الخلافية. ومن المقرر أن تناقش الإصلاح التشريعي، عددا من القوانين، منها مشروع قانون الكسب غير المشروع، ومشروع قانون غسيل الأموال، ومشروع قانون بتنظيم التوقيع الإلكتروني الوارد من وزارة الاتصالات.