أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار المصري، أن التنسيق المصري الإماراتي يجري على المستويات للتحضير لمؤتمر مصر الاقتصادي المقرر عقده في 15 مارس الجاري، مشيراً إلى مشاركته في أعمال أعمال الدورة السنوية الحادية عشرة من المؤتمر الاستثماري الذي تنظمه مجموعة هيرمس المالية، أتاحت الفرصة لإجراء مناقشات مع الجانب الإماراتي بمختلف مستوياته، لتعزيز التنسيق بين الدولتين في عقد مؤتمر مصر الاقتصادي، وثمن عمق المشاركة بين الدولتين. معتبراً أن الإمارات مشاركة في هذا المؤتمر ليس بوصفها دولة مُدعوة ولكن بوصفها الدولة صاحبة الدعوة، مشيراً إلى أن كلاً من إسرائيل وإيران وتركيا لن تشارك في مؤتمر شرم الشيخ، فيما ستكون المشاركة القطرية استثمارية من خلال حضور بعض المؤسسات المالية والاستثمارية القطرية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جرى عقده أمس بمناسبة إطلاق أعمال الدورة السنوية الحادية عشرة من المؤتمر الاستثماري بمشاركة أكثر من 450 مستثمرا من 200 مؤسسة مالية تتجاوز أصولها الاستثمارية 10 تريليون دولار وممثلي الإدارة التنفيذية في 107 شركات مدرجة تغطي قطاعات اقتصادية متنوعة في 14 دولة بمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا. وتستضيف دبي الدورة السنوية الحادية عشرة من الملتقى الاستثماري بالمنطقة على مدار 3 ايام، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ورئيس مركز دبي المالي العالمي، وبحضور سامي القمزي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وعدد من المسؤولين الإماراتيين. حيث يهدف المؤتمر الى توفير المناخ الملائم لعقد الاجتماعات المباشرة بين ابرز القيادات الحكومية وكبار المستثمرين والمؤسسات المالية الرائدة حول العالم وممثلي الإدارة التنفيذية في كبرى الشركات الإقليمية المدرجة. ويشارك بالمؤتمر مجموعة كبيرة من ابرز الشركات الإقليمية التي يبلغ رأسمالها السوقي نصف تريليون دولار تقريبًا، وتعمل بالقطاعات الاقتصادية الاسرع نموًا في المنطقة، ومنها الخدمات المالية والطاقة والسلع الاستهلاكية والاتصالات والرعاية الصحية والمشروعات الصناعية والمرافق والبنية التحتية ومواد البناء والتطوير العقاري والفنادق والضيافة. ويتناول المؤتمر مجموعة من القضايا والموضوعات المحورية، ومنها التحولات المرتقبة بالمشهد الاستثماري خلال الفترة المقبلة من تزايد وتيرة الطروحات العامة في مصر خلال عام 2015، وتوقعات زيادة صفقات الدمج والاستحواذ في مجلس التعاون الخليجي في ظل ازمة السيولة العالمية وهبوط اسعار النفط. وأكد وزير الاستثمار المصري على عمق الشراكة الاقتصادية الإماراتية المصرية التي لم تكن وليدة الظروف الراهنة وإنما هي علاقة راسخة، مشيرا إلى أن مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي سيجسد مدى استراتيجية هذه الشراكة، حيث تشارك الإمارات بشكل محوري في عملية تنظيم المؤتمر من خلال وجود معالي سلطان الجابر وزير الدولة في اللجنة الرئيسية لتنظيم المؤتمر وقال سالمان: إن وجود الأشقاء الإماراتيين والسعوديين والكويتيين في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي سيكون على أعلى المستويات، فضلا عن وجود استثماري واسع من قبل المستثمرين من الدول الثلاث، مشير إلى أن كثيرا من المشروعات المطروحة في المؤتمر سيتم التفاوض حولها مع مؤسسات استثمارية من كل من الإمارات والسعودية والكويت، وأوضح أن مصر استعدت للمؤتمر بشكل جيد حيث يتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من 2000 مستثمر ورجل أعمال ومسؤولون حكوميون من مختلف أنحاء العالم، كما سيتم عرض حزمة مشاريع استثمارية ضخمة تصل إلى 35 مشروعاً. ولفت إلى أن الحكومة المصرية حريصة على ألا يكون المؤتمر فقط لطرح الفرص الاستثمارية بقدر أن يكون منصة عالمية لتقديم نموذج إصلاح اقتصادي مصري جديد بما يحتويه هذا النموذج من تسهيلات تشريعية وخلق مناخ استثماري جيد ومن نمو والتزام مالي ورفع للدعم وإجراءات صارمة وبما يحتويه من خلق وظائف جديدة ووضوح في السياسية والرؤية للمستقبل. وفيما يتعلق بإمكانية تأثر الدعم الخليجي لمصر مع تراجع أسعار النفط، قال سالمان: إن الدعم الخليجي لمصر بلغ حتى يونيو 2014 نحو 23 مليار دولار، وجاء في أشكال مختلفة، كالودائع المصرفية والمنح وشحنات النفط، موضحاً أن هذا الدعم جاء قبل أن تبدأ مصر في مسار الإصلاح الاقتصادي وتطبيق نموذج النمو الاقتصادي الاحتوائي.