استعرض أشرف سالمان وزير الاستثمار المصري التحسن الملموس في مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية قبل 18 شهرا كانت صعبة للغاية حيث بلغت معدلات الفقر اكثر من 25%، فيما لم تتجاوز معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي 2% بالتزامن مع نزيف الاحتياطي النقدي الأجنبي وارتفاع في معدلات البطالة، وتفاقم عجز الموازنة للعامة للدولة ليصل إلى 15,2% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح أن هذا هو الوضع الذي كان عليه الاقتصاد المصري قبل الدعم الخليجي لمصر، وقبل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تجريه الحكومة المصرية حالياً، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري حقق خلال الربع الأول من العام المالي 2014-2015 معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي قدره 6,8% مقارنة بالربع الأول من العام المالي 2013-2014، الذي انخفض خلاله 1%. كما تراجع معدل البطالة من 14,4 % في الربع الأول من العام المالي السباق إلى 13,1%، مع استهداف عجز موازنة 240 مليار جنية مقارنة بـ255 مليار جنيه 10,5% من الناتج المستهدف، مقارنة مع 15% من الناتج في العام المالي السابق. وأشار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي فقط نحو 1,8 مليار دولار مقارنة مع 4,2 مليارات دولار للعام المالي 2013-2014 بأكمله. وقال سالمان: إن هذه المؤشرات دفعت وكالات التصنيف الائتماني بالنظر لمصر بشكل إيجابي، حيث قامت وكالة موديز بتغير نظراتها المستقبلة لمصر من سلبية إلى مستقرة، فضلا عن قيام وكالة فيتش بتعديل النظرة إلى مستقرة مع رفع التقييم الائتماني للمرة الأولى منذ 1997 من (بي سالب) إلى (بي). وأشار إلى تقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي الذي أثنى على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، الإصلاحية ومعالجة ملف صعب وهو ملف الدعم للنفط والغاز وإصلاح شامل لدمج الاقتصاد غير الرسمي مع الرسمي، فضلا عن إطلاق المشاريع الضخمة لتحفيز الاستثمار من خلال تمويل محلي. وقال: إنه في حين توقع الصندوق نمو بحدود 3,2% إلا أن الحكومة تتوقع نموا يتراوح بين 2,8% إلى 4% في العام المالي 2014 - 2015.