قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إن المجلس سيقر في اجتماعه الأربعاء 4 مارس، مشروع قانون الاستثمار، الذي وافقت عليه لجنة الإصلاح التشريعي بصيغته النهائية الثلاثاء 3 مارس. وتابع خلال اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي،أنه من ثم سيتم رفع القانون لاحقا إلى رئيس الجمهورية لإصداره. كما تم خلال الاجتماع الذي حضره وزراء التجارة والعدل والمالية والعدالة الانتقالية والاستثمار الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون الكسب غير المشروع. وتتضمن الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، دمجا بين مشروعي القانونين التي أعدت أحدهما اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، ومشروع آخر أعدته وزارة الاستثمار ويتضمن تعديلات على القانون القائم الصادر برقم 8 لسنة 1997. وكشف الدكتور أشرف سالمان وزير الاستثمار عن أن مشروع القانون لا ينص على حوافز ضريبية كونها لا تلقى ترحيبا دوليا وتؤدي لحدوث خلل في المنظومة الاقتصادية، حيث إن كل المستثمرين سيطالبون بالانتقال للمناطق التي ستستفيد من الحوافز الضريبية. و أكد رئيس الوزراء عقب الاجتماع أن هذه الجلسة هامة، وتكاد تكون تاريخية، فمصر والعالم كله كانوا ينتظرون قانون الاستثمار بشغف واهتمام، مشيراً إلى أن هذا القانون بعد الموافقة عليه، سيدور حوله حوار مجتمعي كبير،ولا بد لكل من شارك في وضعه أن يكون مستعداً لتوضيح أهداف القانون وأهميته للرأي العام. توجه رئيس الوزراء بالشكر إلى أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بكل ما تضمه من قامات، ووصفهم بصوت الحق الذي لا يعلوه صوت، وذلك على ما بذلوه من جهد طوال نحو ثمانية أشهر، واصلوا خلالها العمل ليل نهار، دون مقابل، لبحث ودراسة وصياغة هذه القوانين المعروضة. وأضاف أن اللجنة عملت مع كافة الأطراف ذات الصلة، بأقصى قدر من الشفافية، ولم يكن لديها ما تخفيه، مضيفاً أن ما رآه على مدار يومين من زيارته إلى شرم الشيخ هو منظومة مصرية في حب الوطن، لا تختلف عما يراه في عمل اللجنة. كما توجه رئيس الوزراء بالشكر للعاملين بالأمانة الفنية، وموظفي مجلس الشورى، والإداريين، على كل الجهد الذي يبذلونه لخدمة مصر الحبيبة، مضيفاً أن بوصلتنا تتجه دوماً تجاه الله والوطن، ولن نعمل سوى ما يرضي ضميرنا ويحافظ على وطننا، فنحن نبذل الكثير في سبيل هذا الوطن وهو يستحق منا المزيد.