اجتمعت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة اليوم الأحد بديوان عام الوزارة مع 100 عامل بشركة أسمنت السويس، لبحث مطالب 600 عامل بالشركة فيما يتعلق برفض الجانب الإيطالي بصرف 12 شهرا كأرباح للعاملين، وفقا لما هو متبع في الأعوام السابقة . وأكدت الوزيرة لممثلي العمال الذين طالبوا معرفة الموقف القانوني لشكواهم، أن الشركة المشار إليها تخضع لقانون 43 لسنة 1974 بشأن استثمار رأس المال العربي والأجنبي ، والذي يحق بمقتضاه أن يتولي مجلس الإدارة اقتراح توزيع نسبة من الأرباح علي العمال والموظفين، ويتم توزيعها بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة. وقالت : ولا يخالف ذلك حصول العمال علي نسبة محددة توازي 12 شهرا طوال عدة سنوات ، ويحق للعمال إذا ما رغبوا في ذلك التقدم بطلب إلي مجلس الدولة لاستطلاع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع في مدي انطباق حكم محكمة النقض القاضي بأن حصول العامل علي أي مزايا لمدة 3 سنوات متتالية لها صفة الدوام والاستمرار والعمومية حقا مكتسبا، قياسا علي حصولهم علي ذات النسبة لأكثر من 3 سنوات . وأشارت إلي موافقة إدارة الشركة علي الأقتراح بزيادة النسبة المخصصة للعمال بما يوازي 4 ملايين جنيه يتم صرفها بعد توزيع الأرباح. وأكدت أنها تسعى دائما لحل مشاكل العمال ، من خلال الإجراءات القانونية، ووضع قواعد ثابتة في إتفاقية جماعية تحقيق شروط وظروف عمل أفضل، وهو تسعي إليه النقابة العامة للبناء والأخشاب عند تجديد الاتفاقية الجماعية التي سوف تنتهي في أخر ديسمبر 2015 . وكان العاملين بالشركة قد نظموا وقفة احتجاجية أمام الوزارة اليوم، إلا أن الوزيرة طلبت الاجتماع بهم وبحث الموضوع بحضور رئيس النقابة العام للعاملين بالبناء والأخشاب عبد المنعم الجمل .