انتهت لجنة التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للاصلاح التشريعي من إعداد مشروع قانون متكامل عن للتعليم الفني بالتنسيق مع الوزرات المختصة، ليتم مناقشته خلال اجتماعها غدا اﻷربعاء بحضور وزير التعليم الفني أو من ينوب عنه. وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس لجنة اﻹصلاح التشريعي، إن اللجنة الفرعية تعمل منذ ما يقارب الأربعة أشهر على مراجعة كافة التشريعات المتعلقة بالتعليم الفني انطلاقا من المادة 20 من الدستور المعدل التي تلزم الدولة على تشجيع التعليم الفني، والتدريب المهني، وتطويره والتوسع في كافة أنواعه وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب واحتياجات سوق العمل. وأضاف الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن "اللجنة تهدف إلى الارتقاء بهذا القطاع الهام الذي سيحدث طفرة ونقلة نوعية في المجتمع". وأشار الهنيدي إلى أن لجنة التعليم انتهت من مشروعين آخرين وهما مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الاتحاد المصرى لمنتجي اﻷلبان، ومشروع قرار بقانون بتعديل قرار 156 لسنة 1935 الخاص بقانون الجامعة العمالية لاستحداث مجلس أمناء ومنحه اختصاصات إضافية، لافتا إلى أن اللجنة استطلعت رأى المجلس اﻷعلى للجامعات ووزارة الدولة للتعليم الفني. ومازالت اللجنة تدرس مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق اﻹنسان رقم 94 لسنة2003، حيث تستطلع اللجنة رأي المجلس ووزرات العدل والداخلية والخارجية ومجلس القضاء اﻷعلى، ووصل ردين، وفقا للوزير. ولفت الوزير إلى أن لجنة التشريعات الاجتماعية أمامها قانون النقابات، وانتهت لجنة التشريعات الاجتماعية من تعديلات قانون الادارات القانونية للمؤسسات العامة، وجاري عرض مسودة التعديلات للجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء، والتنظيم والادارة بخصوص التدرج الوظيفي. وأشار الوزير إلى أن لجنة التشريعات الاقتصادية مازالت تراجع تعديلات على مشروع قانون بتعديل القانون 159 لسنه 1981 الخاص بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وعلى وشك الانتهاء منه، وتبحث كذلك تعديلات على قانون تنمية منطقة شبه جزيرة سيناء فيما يتعلق بالإستثناء الوارد حول إنشاء مشروعات الكهرباء.