أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة لدول القارة الإفريقية تتطلب رسم سياسات صناعية طويلة المدى تأخذ فى اعتبارها الإعتماد على المصادر المتاحة مع تعظيم المكون التكنولوجى لمنح المنتجات الصناعية الإفريقية قيمة مضافة عالية تساعدها على المنافسة داخلياً وخارجياً. وأشار منير إلى أهمية التركيز على تنمية قطاع الصناعات الصغيرة لدوره الرئيسى فى تعميق التصنيع المحلى بإعتباره الصناعة المغذية للصناعات الكبيرة وأيضا لكونه قطاع كثيف العمالة حيث يستوعب أعداد كبيرة من فرص التشغيل، مؤكداً فى هذا الصدد إلى أن خلق العلاقة التشابكية بين هذه الصناعات سيسهم فى تعميق الصناعة الإفريقية. جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى الحلقة النقاشية التى عقدت على هامش اجتماعات قمة الكوميسا الـ 18 والمنعقدة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا تحت عنوان" التنمية الصناعية الشاملة والمستديمة "، وقد شارك فى هذه الحلقة النقاشية رؤساء دول وحكومات ووفود كل من بوروندى ومورشيوس والكونغو ومدير عام منظمة اليونيدو ونائب المدير التنفيذى للتنمية الإقتصادية للأمم المتحدة فى افريقيا إلى جانب مدير بنك التنمية الإفريقي. وأشار الوزير إلى أهمية إعادة النظر فى نظم التعليم المتبعة فى القارة الإفريقية وبصفة خاصة التعليم الفنى بهدف تشجيع الفكر وتنمية الإبداع فى الأنشطة الإقتصادية، لافتاً إلى أن التحدى الأكبر الذى يواجه القارة حاليا هو قدرتها على جذب الإستثمارات الجديدة والتى تستهدف تعزيز التنمية الصناعية للدول الإفريقية على ان يتم التركيز على الإهتمام بتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة عالية دون التركيز فقط على الصناعات التحويلية.