عاجل

"الأزهر" يخاطب "الاستثمار" لوقف برنامج إسلام البحيري

تقدم الأزهر الشريف بشكوى إلى المنطقة الحرة الإعلامية بالهيئة العامة للاستثمار، ضد برنامج "مع إسلام" المُذاع في قناة "القاهرة والناس"، والذي يقدمه إسلام البحيري، لما يمثله من خطورة في تعمده تشكيك الناس فيما هو معلومُ من الدين بالضرورة. وأصدر الأزهر الشريف بيانا مساء الثلاثاء، قال فيه: "إن المركز الإعلامي للأزهر الشريف تابع ببالغ الاهتمام الهجمات الشرسة والمضللة التي يتبناها بعض الإعلاميين ضد ثوابت الدين والتراث الإسلامي وفقهاء الأمَّة، كما تلقى المركز الإعلامي شكاوى عديدةٍ من كثيرٍ من المواطنين حول ما دأب عليه بعض الإعلاميين من الهجوم الدائم على ثوابت الدين الإسلامي وخصوصًا ما يقدمه إسلام البحيري، عبر برنامجه "مع إسلام" المُذاع في قناة "القاهرة والناس"". ويشير المركز الإعلامي إلى أن الأزهر الشريف هو المرجع الوحيد في الشؤون الإسلامية وفقاً للدستور، وهو الهيئة العلمية الإسلامية التي تقومُ على حِفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته للناس كافَّة، وتحمُّل أمانة توصيل الرسالة الإسلامية إلى كل شُعوب المعمورة، وتعمل على إظهار حقيقة الإسلام السَّمحة. وفي إطار قيام الأزهر بالحفاظ على الدين الإسلامي من التشكيك والتشويه وعدم السماح بأن ينال أحدهم من صورة الإسلام أو أن يعبث بعقول الشباب، فقد تقدم الأزهر الشريف بشكوى إلى المنطقة الحرة الإعلامية بالهيئة العامة للاستثمار ضد البرنامج المذكور، لما يمثله من خطورة في تعمده تشكيك الناس فيما هو معلومُ من الدين بالضرورة، بالإضافة إلى تعمُّقه في منُاقضة السَّلم المجتمعي، ومُناهضة الأمن الفكري والإنساني، مما يجعل البرنامج يمثل تحريضاً ظاهراً على إثارة الفتنة وتشويه للدين ومساس بثوابت الأمَّة والأوطان وتعريض فكر شباب الأمة للتضليل والانحراف. وتابع البيان، أن المركز الإعلامي للأزهر الشريف، علم أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الإعلامية الحرة ناقشت الشكوى المقدمة من الأزهر وبصدد اتخاذ إجراءات بإنذار القناة بوقف البرنامج. وأكد المركز الإعلامي للأزهر الشريف، أن الأزهر وعلماءه قد سبق وأن فندوا كل الادعاءات الباطلة المثارة إعلامياً حول الدين والتراث الإسلامي والسنة النبوية، ولكن للأسف لم يجد الأزهر أبدًا اهتمامًا كافيًا في نشر ردوده الشرعية التي دحض فيها هذه الادعاءات بالحجة والبرهان في وسائل الإعلام، مما اضطر الأزهر الشريف لاتخاذ الإجراءات القانونية لمنع هذه المهاترات وحماية شباب الأمة من التضليل والخداع.