أكد المهندس أحمد السجيني، الوزير في حكومة الوفد والمرشح على قائمة في حب مصر (غرب الدلتا)، أن انتهاء وزارة التنمية المحلية من وضع قانون الإدارة المحلية الجديد وإرساله للمحافظين ورؤساء المدن والقرى لمنافشته قبل إقراره، هو خطوه مهمة طال انتظارها. وناشد "السجيني" - في بيانٍ له، اليوم السبت - اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، بضرورة عرض القانون الجديد على اللجان النوعية المختصة بالأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المختصة وطرحه للنقاش المجتمعي العام قبل تقديمه لمجلس الدولة وإقراره والتصديق عليه من رئيس الجمهورية. وأضاف "السجيني" أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي يغيب فيها البرلمان يجب أن يتم طرح القانون لحوار مجتمعي حقيقي وجاد يضمن مشاركة فعالة من الجميع في إدارة شئون الدولة، مشددًا على أن الأمل واحد والهدف متفق عليه. وأكد "السجيني" أن معظم معاناة المواطن المصري اليومية ترتبط بهذا القانون بشكل مباشر وأن حزب الوفد يولى اهتمامًا خاصًا بهذا الملف، مضيفًا أنه كان ومازال من أكثر المطالبين بتغيير قانون الإدارة المحلية الحالى لما به من عوار تشريعي وقصور بلائحته التنفيذية مما جعله غير نافذ على أرض الواقع. وأضاف الوزير في حكومة "الوفد"، أنه يناشد الحكومة إرجاء الإصدار والتصديق النهائي حتى يأخذ القانون الوقت الكافي من التناول السياسي والدراسة الفنية كي لا تصطدم نصوص بنوده مع احتياجات المواطن الأساسية فيصبح كسابقيه كأن لم يكن.