قال وزير الاستثمار أشرف سالمان إن اللقاءات التي عقدها مع مسئولي البنك وصندوق النقد الدوليين خلال الأيام الماضية في واشنطن أثبتت أن مؤسسات التمويل الدولية أصبحت على قناعة بجدية برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وبان القيادة المصرية مصممة على المضي قدما في تلك الإصلاحات. وأضاف الوزير – في تصريحات في ختام اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين بواشنطن -إن هناك قناعة بأن مصر تتبنى برنامجا يهدف إلى النمو الاحتوائي الذي يشمل أطياف المجتمع كافة وأن هذا البرنامج يخاطب الطبقات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية. وأشار إلى أن البرنامج الإصلاحي بدأ يؤدي إلى نتائج ملموسة في النصف الأول من العام المالي 2014-2015 تشير إلى زيادة فى معدل النمو من إجمالى الناتج المحلى , حيث من المتوقع أن يتراوح بين 4.2 و4.5 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي خلال النصف الثانى من العام , مقابل 2 بالمائة خلال السنوات الثلاث الماضية. وأوضح أن الحكومة أولت أهمية خاصة للاستثمار في المناطق الأولى بالرعاية من خلال توفير حزمة من الحوافز لتشجيع الاستثمار في المناطق الحدودية وفي صعيد مصر الأكثر احتياجا بهدف خلق فرص عمل جديدة في تلك المناطق. وقال سالمان إن مسئولي المؤسسات التمويل الدولية تأكدوا خلال الاجتماعات مع ان مصر تسير على طريق التنمية المستدامة التي تعد من العناصر التي يوليها الصندوق والبنك الدوليين أهمية كبرى , وأشار إلى أن البنك الدولي أعلن خلال الزيارة عن رفع حصة مصر من استخدام الموارد من 600 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار سنويا وهو ما وصفه الوزير بأنه إشارة جيدة. واعلن الوزير عن الاتفاق مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية على تشكيل مجموعة عمل لتطبيق آلية الشباك الواحد في محاولة للعمل على مواجهة الإجراءات البيروقراطية التي تعرقل إقامة المشروعات الاستثمارية.