قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن اللجنة العليا للانتخابات، أرسلت للجنة ملاحظاتها على ما قامت به من أعمال خلال الفترة الماضية وما طرحته اللجنة، تركزت على رفضها تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المنظمة للانتخابات، لافتا إلى أن "العليا للانتخابات" عرضت رؤيتها فى دستورية الأمر من عدمه. وأضاف الهنيدى، فى تصريحان صحفية اليوم الثلاثاء، أن "العليا للانتخابات" أرسلت رؤيتها حول تحصين قراراتها باعتبارها لجنة قضائية وليست إدارية، لافتا إلى أن اللجنة انتهت بعد دراسة هذا الطرح إلى أن "العليا للانتخابات" لجنة إدارية وقراراتها ليست محصنة. وأشار إلى مطالبة العليا للانتخابات للجنة بمراعاة البعد الأمنى للتقسيم، حرصا على سلامة القضاة المشرفين على الانتخابات وعدم تعرضهم لمخاطر أثناء عملهم باللجان، لافتا إلى أن اللجنة قد تعود للانعقاد فى حالة وجود ضرورة لمراجعة الدوائر من جديد.