أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن برنامج إعادة هيكلة أسعار الكهرباء يطبق على مدى خمس سنوات يراعي في جميع مراحله الأبعاد الاجتماعية، وأن الزيادة الجديدة في هيكل أسعار الكهرباء توفر عشرة مليارات جنيه للدولة من دعم الكهرباء خلال العام المالي 2014 /2015 دون المساس بمحدودي الدخل- حسب تصريح له في يوليو الماضى. وأضاف الوزير - في بيان صحفي، اليوم الجمعة - أن ثبات أسعار الكهرباء في مصر دون زيادة لمدة طويلة نتج عنه فجوة بين تكلفة وحدة الطاقة المباعة من الكهرباء وسعر البيع، مما أدى إلى عجز كبير في السيولة النقدية لشركات الكهرباء، وتراكم المديونية لمختلف القطاعات مثل (وزارة المالية، البترول، بنك الاستثمار القومى)، والاعتماد على الاقتراض الخارجي في تنفيذ المشروعات خاصةً محطات التوليد التي تتطلب استثمارات كبيرة. وأوضح أن الأمر استلزم قيام القطاع بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بتقديم دراسة لمجلس الوزراء لإعادة هيكلة التعريفة الكهربائية لتصويب هيكلة أسعار الكهرباء على خمس سنوات اعتبارًا من 1/7/2014، مشيرًا إلى أن متوسط تكلفة الإنتاج بلغ 47.4 قرش/ ك.و.س بينما لا يتجاوز متوسط البيع 22.6 قرش / ك.و.س مما أدى لتراكم الالتزامات طويلة الأجل على قطاع الكهرباء منها متأخرات مستحقة لوزارة المالية ووزارة البترول وبنك الاستثمار القومي. كما أوضح أن خطة إعادة الهيكلة تستهدف الإلغاء التدريجى لدعم الطاقة الكهربائية في الموازنة العامة مع مراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل، حيث كان الدعم المتوقع سيصل العام المالي الحالي إلى 38، 7 مليار جنيه وبعد تحريك التعريفة سيصبح هذا الدعم 27، 4 مليار جنيه، وضمن هذا الدعم 21، 5 مليار جنيه لدعم الاستخدامات المنزلية وأيضا بالنسبة لصغار المزارعين لاستخدامات الري فقط دون أي أنشطة أخرى سيكون الدعم 1.5 مليار جنيه خلال 2014 / 2015. وأكد الوزير إن الحكومة المصرية تراعي محدودي ومتوسطي الدخل، مشيرا إلى أن زيادة أسعار الشرائح لا تتعدى 1.8 جنيه في الشهر ولن تؤثر هذه الزيادة على المواطن، على حد قوله.