يعقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، ورشة عمل حول قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015. وسوف تناقش الورشة قانون الخدمة المدنية توجهاته ونصوصه، وكذلك أهم المواد المطلوب تضمينها فى اللائحة التنفيذية للقانون، حتى تلبى طموحات العاملين بالدولة والذى يصل تعدادهم ما يقارب 7 ملايين موظف بالدولة . وسوف يفتتح أعمال الورشة محمد فائق رئيس المجلس، وجورج إسحق رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، وكمال عباس رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، والمستشار منصف سليمان رئيس اللجنة التشريعية، والدكتور أحمد البرعى وزير التضامن السابق. ويشارك فى أعمال الورشة ممثلون عن وزارات التخطيط والإصلاح الإدارى، القوى العاملة والتدريب، العدل، وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومنظمات المجتمع المدنى والخبراء المهتمين بالإصلاح الإدارى للدولة.