قالت وزارة العدل إنها ترفض شكلاً وموضوعاً بيانات الدول التى علقت على الأحكام القضائية الأخيرة الخاصة بقيادات جماعة اﻹخوان المسلمين. وأعتبرت الوزارة، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الدول التى علقت تجاوزت وانتهكت كافة المواثيق الدولية التى تنص على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل فى الشأن الداخلى. وأعربت الوزارة عن بالغ أسفها عما صدر من بيانات من بعض الدول تعليقًا على القرارات الصادرة بإحالة أوراق قضية الرئيس الأسبق محمد مرسى وبعض أفراد جماعته الإرهابية إلى فضيلة المفتى ووصفه لها بأوصاف غير مقبولة وبأنها جائرة . وأشار المستشار إبراهيم الهنيدى إلى أن الحكومة المصرية وكافة مؤسساتها التزمت بعدم التعليق على أحكام القضاء إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه دستورياً إيماناً منها باستقلال السلطة القضائية.
