قدمت اللجنة القانونية بحركة كفاية، أمس الجمعة، ببلاغ للنائب العام ضد وزير العدل المستشار أحمد الزند حمل رقم 10254 بخصوص واقعة قيامه ببيع قطعة أرض مخصصة لنادى قضاة بورسعيد لصالح ابن عم زوجته ويدعى لطفى مصطفى مصطفى عماشة. وقالت الحركة فى نص البلاغ الذى تقدمت به أن قطعة الأرض يبلغ مساحتها 508.5 متر مربع تم بيعها بسعر 18 ألف جنيه للمتر، تقع بمنطقة أرض جمرك الرحلات القديم خلف مبنى الغرف التجارية على الرغم من كونها منطقة حيوية يتجاوز فيها سعر المتر 50 ألف جنيه وأن قطعة الأرض هذه (محل البلاغ) تم تخصيصها من محافظة بورسعيد لصالح نادى قضاة بورسعيد وهى مخصصة للمنفعة العامة ولا يجوز بيعها بمعرفة نادى القضاة وإنما يكون بيعها مقتصرا على المحافظة، بحسب البلاغ. وأضافت "كفاية" فى بلاغها :"أن ذلك يترتب عليه بطلان وانعدام أثر كافة الإجراءات والتصرفات القانونية التى تمت عليها خصوصا وأن من تعامل عليها بالبيع وهو المستشار أحمد الزند لا يملك بالأساس حق التعامل عليها ولأن بيع هذه الأرض المملوكة للدولة بالسعر غير الحقيقى الذى بيعت به يعد إهدارا للمال العام ويحمل شبهة المجاملة لكون المستفيد من شراء هذه الأرض هو ابن عم زوجة المستشار أحمد الزند كما يحمل شبهة تسهيل الاستيلاء على المال العام والتدخل الضار بالمصلحة العامة وبأملاك وأراضى الدولة المملوكة للشعب". طالبت حركة كفاية النائب العام برفع الحصانة عن أحمد الزند وزير العدل الحالى واستدعائه والتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات وإلزامه بتقديم إقرار الذمة المالية، والتحقيق فى الواقعة محل البلاغ بما فيها من ملابسات وشهود ومستندات تحت حوزة "بوابة الأهرام" التى نشرت خبر بعنوان "بالمستندات .. الزند يبيع أرض نادى قضاة بورسعيد لقريب زوجته بـ 18 ألف جنيه للمتر بدلا من 50 رغم ملكيتها للدولة". كما طالبت الحركة النائب العام باتخاذ اللازم تجاه من يثبت اقترافهم جرائم تتعلق باستغلال نفوذهم ووظائفهم للاستيلاء على المال العام أو إهداره وتسهيل الاستيلاء عليه وتشويه صورة القضاء المصري.