أصدر حزب الوفد تعليقه على الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، حيث أشار الحزب إلى أن صدور مشروع الموازنة افتقد الحوار المجتمعي وخلى المشروع نفسه من الإبداع. وعرض "الوفد" - في بيانه - أنه مازال يرى أن مشروع الموازنة الحالى أتى متمشيًا مع تحقيق أهداف 2018/2019 التنموية مع التحفظات الآتية: أولًا: لم يحسن مشروع الموازنة استغلال الظروف المواتية لتقليص العجز بشكل أعمق رغم إمكانية حدوث ذلك مما يعني استمرار ارتفاع مستويات الدين العام ويزيد من احتياج الحكومة المصرية للاقتراض لفترة أطول. ثانيًا: يعكس مشروع الموازنة الجديد تباطؤ فى ضبط أوضاع المالية العامة وخاصة في جوانب الدعم والإنفاق الحكومي. ولخص "الوفد" ملاحظاته على مشروع الموازنة العامة في النقاط التالية: ١- الإيرادات: يفترض مشروع الموازنة العامة للدولة أرتفاع الإيرادات إلى 612 مليار بزيادة قدرها 26% عن العام المالي 2014/2015. و ترتفع زيادة حصيلة الدخل من الضريبة إلى 422 مليار بزيادة قدرها 16% عن العام المالي 2014/2015. أي أن حصيلة الضرائب تمثل في المشروع المقترح 69% من إجمالي الإيرادات مقارنة ب 66% في العام المالي 2014/2015. أولاً: يتسائل الوفد هنا عن مصدر الزيادة في الإيردات و بالذات في حصيلة الضرائب في ضوء خفض ضريبة الدخل من 30% إلى 22.5% كحد أقصى مع الالتزم بهذا الحد الأقصى لمدة 10 سنوات. ويرى الوفد أن يكون تصور وزارة المالية مفترضا تمويل هذا الانخفاض في حصيلة الضرائب من خلال رفع سعر ضريبة المبيعات مع التحول إلى ضريبة القيمة المضافة أو تطبيق الضريبة العقارية . و يثير ذلك تساؤلات أخرى: أولاً، قدرة الدولة على إنجاز هذه البدائل في العام المالي القادم بالشكل الذي يدعم الأيرادات بالشكل المطلوب. ثانياً، في حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة (وهي ضريبة تنازلية) ستكون هناك أبعاد إجتماعية يجب وضعها في الإعتبار. ثانياً: يعرب الوفد عن إرتياحه بإنخفاض المنح الخارجية المتوقعة بالموازنة المقبلة إلى 2.2 مليار جنيه، مقابل نحو 96 مليار فى موازنة عام 2013 /2014 ، ونحو 25.7 مليار خلال الموازنة الحالية 2014 / 2015. ٢- المصروفات: تبلغ المصروفات العامة في مشروع الموازنة نحو 885 مليارجنيه، بزيادة 20% عن المتوقع خلال العام الجاري. إجمالي الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية المباشرة، والبعد الاجتماعي في مشروع موازنة العام المالي القادم بلغ نحو 431 مليار جنيه، وهو يُمثل 49% تقريباً من جملة الإنفاق العام، وبزيادة 12% عن العام المالي الجاري. أولاً: بالنظر إلى التفاصيل، بلغ إجمالي الإنفاق على الصحة نحو 64 مليار جنيه، بزيادة 11.3 مليار جنيه، أو 21.5 % عن العام السابق، كما زادت مخصصات التعليم الأساسي والجامعي بنحو 9.2 مليار جنيه، بنسبة 8.3% إلى 120 مليار جنيه، وطبقاً للدستور، لابد أن يصل معدل الإنفاق على الصحة، والتعليم، والبحث العلمي إلى 10% من الناتج المحلي بحلول عام 2017. ثانياً: يرى حزب الوفد أن زيادة مخصصات العدالة الإجتماعية لا تتناسب مع الزيادة العامة في الإنفاق النقدرة ب 20% بل تتضائل مقارنة ببند الأجور الذي زاد بمقدار 14%. ثالثا: تبلغ مخصصات دعم الطاقة في المشروع الجديد 70 مليار جنيه مقارنة ب 100 مليار. و يقدر الوفد أن هذا التخفيض ناجم عن إنخفاض أسعار الوقود و لا يأخذ في الحسبان أي إصلاحات في منظومة دعم الطاقة. ٣- المؤشرات العامة: أولا: يرى الوفد أن معدل النمو المستهدف و البالغ 5% يستلزم حزمة من الإجراءات الإستثمارية لتدعيم المناخ الإستثماري حيث يرى الوفد أن الجزء الأكبر من هذا النمو سيعتمد على القطاع الخاص و الإستثمار الأجنبي المباشر مما يستلزم تهيئة المناخ المناسب. ثانياً: يطالب الوفد بخفض نسبة العجز المتوقع وصولها ل 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى وفقاً لمشروع الموازنة الجديد و يرى إمكانية وصول هذه النسبة إلى 9% مقارنة بـ 10.8% خلال العام المالى الجارى.