قالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن مشروع قانون العمل الجديد عالج السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وعمل على ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي. وأضافت عشري، في تصريحات صحفية، إن القانون عالج -أيضا- بطء التقاضي وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية، كما استعاد الدور الغائب للمجلس القومي للأجور، بحسب تصريحاتها. وأوضحت عشري أن "القانون التزم بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، وعالج غياب التنظيم القانوني المنضبط والدقيق لمزاولة عمليات التدريب والأسس المنظمة له والاهتمام به كأساس للتقدم.